احتج القطاع الفلاحي ب"الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، التابع ل"الاتحاد المغربي للشغل"، بقوة على وزير العدل وطالبه بتحقيق مطالبه. هذا، ونفذ الموظفون والمستخدمون والفلاحون والعمال الزراعيون بالإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بأقاليم القنيطرة، سلا، الخميسات، سيدي قاسم، وسيدي سليمان، إضرابا جهويا ووقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. وجاءت الاحتجاجات في إطار "المعركة" المفتوحة، التي تخوضها الجامعة تحت شعار:"لا لتجاهل مطالبنا لا للحوار المغشوش"... للإشارة، ف"الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"،تسعى من خلال احتجاجاتها المفتوحة حسب بلاغها الأخير إلى: حمل وزير الفلاحة على احترام التزاماته وتنفيذها ومأسسة الحوار الاجتماعي والسهر على جديته في القطاع الفلاحي بجميع مؤسساته العمومية والمطالبة بإشراك الجامعة في بلورة الهيكلة الجديدة للقطاع كضامنة لحماية مكتسبات الشغيلة وتحقيق تطلعاتها؛ - التعبير عن تشبثها بوجوب إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ولمستخدمي الغرف الفلاحية للوجود، وتعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي المياه والغابات والمحافظة العقارية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. - التنديد بواقع الأعمال الاجتماعية في القطاع والمطالبة بالتعجيل بإخراج مؤسستي الأعمال الاجتماعية في المحافظة العقارية والمياه والغابات وإنصاف متقاعدي القطاع ومستخدمي المؤسسات العمومية التي التحقت بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة؛ - مواصلة التنديد بإصرار المديرية الجهوية للفلاحة على منح نقط سنوية مجحفة لعدد من الموظفين والموظفات والمطالبة بتعديلها، ووضع حد للتلاعب بتعويضاتهم الجزافية، ووقف الاعتداء على حقوق الأخ هشام لمحمدي كمهندس في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. - مطالبة وزير الفلاحة باسترجاع الضيعات الفلاحية التي فشلت فيها مشاريع الشراكة والتي تجري المضاربة في أراضيها، كما يعاني فيها العمال من التجويع والحرمان من بسط الحقوق، ونخص بالذكر الضيعات التابعة لشركات هالسطا، ومليح أكري، في القنيطرة وSAAG وأملاك أوملالة وجود آكري وGOLDANEXPER في سيدي قاسم ووضع حد لضرب الحقوق الشغلية والحرية النقابية والتنديد بسير الخدمات في المديرية الإقليمية للشغل بسيدي قاسم.؛ - التعبير عن تضامنها مع الفلاحين الكادحين في مواجهة غلاء المواد والمعدات الفلاحية والمحروقات والبذور في غياب أي دعم فعلي من مصالح وزارة الفلاحة في الجهة. والمطالبة برفع يد السماسرة عن أراضي الفلاحين السلاليين ووقف التضييق عليهم وإنهاء محاكماتهم لثنيهم عن التصدي لناهبي أراضيهم في جماعات ركراكة وولاد بورحمة والشنانفة لبيض والشنانفة ولاد سيدهم وتمكينهم من الحماية الاجتماعية دون إثقال كاهلهم وإعفائهم من الديون المتراكمة عليهم. وفي سياق متصل، أدانت الجامعة المذكورة الحكم بسنتين سجنا نافذا، الذي أصدرته ابتدائية الدارالبيضاء ضد مناضليها في بنسليمان، وعبرت عن تضامنها معهم، وعن استعدادها لدعمهم في معركة إثبات براءتهم المؤكدة، ولتحميل المسؤولية كاملة لوزارة الفلاحة في ما آل اليه وضعهم لتقصيرها الواضح في مؤازرتهم كموظفين عموميين كل "جرمهم" أنهم نفذوا برامجها وتعليماتها ومطالبة الوزارة بحماية موظفيها ومستخدميها، عبر تمتيعهم بالحماية القانونية الضرورية، حسب ما جاء في نص البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. وجددت النقابة، رفضها لما أسمته "الحوار المغشوش" بين الحكومة والمركزيات، وطالبت بحوار حقيقي، يفضي إلى تنفيذ التزامات الدولة بالزيادة في الأجور والمعاشات وتقليص الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة. كما رفضت ذات الجهة، المساس بما وصفته مكتسباتها في التقاعد، وتمرير مشروعي قانون الإضراب وقانون النقابات، اللذان يشكل تمريرهما تصفية نهائية للحق في الإضراب والتنظيم النقابي الحر، على حد تعبيرها.
