مطالب بوقف الفوضى في سوق المحروقات وانتقادات للارتفاع الصاروخي في أرباح الموزعين

دعا الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" إلى وقف الفوضى في قطاع المحروقات، منتقدا الارتفاع الصاروخي في أرباح الشركات.

وقال اليماني في تصريح صحافي إنه وبناء على التركيبة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار، فثمن الغازوال، يجب أن لا يتعدى 11 درهما وثمن البنزين 11.66 درهما، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024.
إلا أن الأسعار المشهرة، في محطات الوقود، يضيف المتحدث، لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وأبرز النقابي أن هذه الأرباح تتجلى بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها.
وأبرز أن هذا الوضع يطرح الأسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.
وانتقد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار ، متسائلا لماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات.
وقال إن الحكومة تقدم الدعم للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية), في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة.
وشدد اليماني على أن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشراءية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق.
كما أكد على ضرورة إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر، مع مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، فضلا عن مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.