أعلنتنقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انضمامها إلى حملة توقيعات لتحريك القضية المرفوعة من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابات أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية "لمحاسبة إسرائيل على جرائم الاستهداف المتعمد للصحفيين". وقالت النقابة في بلاغ تضامني مع "شهداء غزة"، إنها تعلن "انضمامها إلى حملة جمع التوقيعات، للضغط من أجل تحريك القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائيّة الدولية منذ أبريل 2022 ضد إسرائيل". وأضافت أن القضية "مقدمة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، لمحاسبة إسرائيل على جرائم الاستهداف المتعمد للصحافيين والمرافق الإعلامية، في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع حملات مماثلة في الوطن العربي". وفي 27 أبريل 2022، أعلن كل من الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، تقديم شكوى إلى "الجنائية الدولية"، يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان مشترك صدر عنهم. وتعرِض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام، وتدمير أبراج في مدينة غزة في ماي 2021، تضم مقرات عدد من وسائل الإعلام. وأعلنت النقابة أنها وضعت على موقعها الرسمي بالإنترنت رابط التوقيعات لدعم مقاضاة إسرائيل. وأشارت إلى "تضامنها غير المشروط مع الصحفيين بالنقابة الفلسطينية". ومنذ شن إسرائيل حربها المدمرة على غزة بداية من 7 أكتوبر 2023، قدمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة. وازدادت وتيرة البلاغات ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948. ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية وتصر على استمرار حرب على القطاع خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
