العنصر: حزبنا لن يقدم برنامجا انتخابيا جاهزا والخطاب الملكي "مفخرة"

أعلن حزب "الحركة الشعبية"، صباح يوم السبت 22غشت الجاري، عبر أمينه العام امحند العنصر، عن انطلاق حملته الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية لاقتراع 4 سبتمبر تحت شعار "جميعا من أجل بناء جماعات وجهات الغد"، من مدينة سلا.
وقال الأمين العام للحزب امحند العنصر في كلمة بالمناسبة، "إن حزبه لم ينسق مع السهولة أو الانتهازية خلال عملية انتقاء المرشحين، بل أصر على وضع مجموعة من المعايير التي تؤكد بشكل خاص على مبادئ النزاهة والالتزام اللامشروط بخدمة مصالح الجماعات والمواطنين"، مبرزا أن اختيار المرشحين تم في جو من المسؤولية المشتركة والتعبئة العامة من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة.
وفي حديثه عن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أضاف العنصر أنه من المفخرة "أن تنطلق الحملة غداة الخطاب الملكي التاريخي"، مبرزا أن حملته قد استندت على قدرة كبيرة على الاستماع واليقظة تجاه كل المظاهر التي من شأنها أن تشوه نزاهة الانتخابات المقبلة من قبيل استخدام المال لشراء الذمم، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية خلال الولايات الانتخابية المقبلة وتدبير شؤون الجماعات".
وفيما يخص الجانب السوسيولوجي للمرشحين، قال الأمين العام للحزب إن المرشحين الذين قدمهم الحزب يتميز بحضور قوي للنساء والشباب، كما أن توزيعهم احترم مبدأ التوازن بين الوسطين القروي والحضري".
وعلى مستوى البرنامج الانتخابي، قال العنصر إن حزبه لا يقدم برنامجا انتخابيا جاهزا، لأن لكل جماعة خصوصيتها، مؤكدا أن ما يقدمه حزبه هو التزام "الحركة" بمواكبة ومراقبة المنتخبين، مضيفا قوله: "لن نتهاون ولن نتساهل، فالناخب يجب أن يكون ملزم بالوفاء بالعهود التي قدمها للمواطن".
ويتعهد الحزب بالعمل على تكريس حيز كبير للمجالات الترابية القروية، وخاصمة من خلال التدابير الرامية إلى تعزيز فك العزلة عنها، والولوج الفعلي إلى الرعاية الصحية، والولوج إلى الكهرباء، والمساواة في الولوج إلى التربية والتكوين، فضلا عن اتخاذ تدابير لإنعاش تشغيل الشباب من خلال إحداث 10 معادل منصب قار في كل جماعة بصفة موسمية.
وفيما يخص وسائل العمل، شدد الحزب على تخفيض نفقات التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار، ودعم مصالح تحصيل ديون الجماعات الترابية، وتوزيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم الجماعات الترابية بالكفاءات الضرورية والاعتماد على التدبير المفوض لعدد من الخدمات.