نشطاء يحتجون للمطالبة الإفراج عن "زنكاض" المتابع على خلفية تدوينات مناهضة للتطبيع

شارك العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمان زنكاض، عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين، وجماعة العدل والإحسان، المتابع على خلفية تدوينات.
الوقفة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تزامنا مع جلسة محاكمة زنكاض، المتابع على خلفية تدوينات يعبر فيها عن رأيه حول "الخذلان" الرسمي المغربي لغزة، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عنه، وعن كافة معتقلي الرأي والسياسة بالمغرب.
وإلى جانب المطالب بالإفراج عن المدونين والصحافيين، رفع المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة للتطبيع الرسمي، ومتضامنة مع الفلسطينيين، في سياق حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على غزة، وجددوا المطالبة بإسقاط التطبيع.
وعبرت العديد من الهيئات المغربية عن استنكارها لاعتقال زنكاض يوم 22 مارس الجاري، بعد اقتحام منزله وترويع أسرته، في خرق سافر لمقتضيات الدستور والقانون المغربيين، معتبرة اعتقاله تعسفيا.
وأكدت أن التنديد بجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ومناهضة تطبيع المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي مارس أبشع الجرائم في حق أطفال ونساء ورجال غزّة، هو واجب أخلاقي وحق أساسي من حقوق الإنسان. كما أن استنكار التطبيع والتخاذل الرسمي في دعم فلسطين هو حق في التعبير عن الرأي ينبغي كفالته لا تجريمه.
وقالت الهيئات المتضامنة إن هذا الاعتقال يدخل في إطار حملة التضييق على كل الأصوات التي لا تريد أن تصمت أمام ما تعيشه البلاد من فساد و استبداد، و كذا تطبيق سياسات لا تتماشى مع ما يتفق عليه غالبية المواطنين، كما هو الحال مع الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط.
وطالبت بإطلاق سراح زنكاض فورا، والإنهاء الفوري لهذا الاعتقال التحكّمي واللاقانوني، منبهة إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين من أجل القضية الفلسطينية، كالمحاكمة التي انعقدت بمدينة سلا، والتي يُحاكم فيها مجموعة من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين، بتهم "التظاهر غير المصرح به"، و"التحريض على التظاهر".