رئيس الوزراء السنغالي الجديد ينتقد "النيوكولونيالية" ويتهم فرنسا بالتحريض على القمع وتشجيع المثلية الجنسية في إفريقيا

القى رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، خطابا ينتقد فيه فرنسا والرئيس ماكرون بشدة خلال مؤتمر في داكار.
واتهم سونكو رئاسة فرنسا بتحريض القمع ضد فريقه في عهد الرئيس السابق ماكي سال. كما تناول موضوع "النيوكولونيالية" في العلاقات بين الغرب وإفريقيا، معترضا على الوجود العسكري الفرنسي في السنغال. وتطرق الخطاب أيضاً إلى مسألة المثلية الجنسية، مستنكراً نشاط الغرب ومدافعا عن الخصوصيات الثقافية السنغالية.

وكتبت صحيفة "لوموند" الباريسية تقريرا إخباريا، ذكرت فيه ما يلي:
هاجم رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، الخميس 16 ماي، بشدة موقف باريس خلال القمع الذي تعرض له معسكره في عهد الرئيس السابق ماكي سال، وذلك أمام مئات الطلاب المتحمسين، واتهم بالتالي رئاسة ماكرون بالتحريض على "الاضطهاد".
وألقى بطل السيادة الاجتماعية والوحدة الأفريقية، سونوكو، خطابه في مدرج بجامعة داكار، رافقه تهليل متكرر، وهو أطول خطاب سياسي منذ تعيينه في أبريل، بعد الفوز المدوي الذي حققه حزبه في الانتخابات الرئاسية.
وبدا واضحا أنه كان يتحدث كزعيم حزبي وليس كزعيم حكومي، خلال مؤتمر حول العلاقات بين إفريقيا وأوروبا مع جان لوك ميلينشون، وهو أيضا من أشد منتقدي الرئيس الفرنسي.
في حضور جمهور متأثر ومتحمس، انخرط في انتقادات شديدة للتصرفات الماضية والحديثة للغرب وأوروبا وفرنسا، بما في ذلك خلال ثلاث سنوات من المواجهة مع الرئيس السابق ماكي سال. وبعد انتقاده "العلاقات المبنية على حساب الأفارقة"، أكد الرغبة في التعاون "على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بالتطلعات المشروعة لكل دولة من أجل السيادة".
ماكرون متهم بالتحريض على "القمع والاضطهاد"
وأمام ميلانشون الذي رحّب بدعمه المستمر، عاد إلى الصراع الذي خاضه هو وحزبه ضد السلطة من عام 2021 إلى عام 2024، والذي أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص واعتقال المئات. وقال سونكو: "لم نسمع قط الحكومة الفرنسية تستنكر ما حدث"، واتهم إيمانويل ماكرون بالترحيب و"تهنئة" نظيره السنغالي "في أسوأ لحظة" من القمع. وأضاف: "إنه تحريض على القمع، وتحريض على اضطهاد وإعدام السنغاليين الذين لم يرتكبوا جريمة سوى أن يكون لديهم مشروع سياسي". وقال إن العديد من الحكومات الأوروبية بقيت في "صمت مؤيد".
وقد سُجن سونكو لعدة أشهر وتعرض للعرقلة من خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2024، والتي كان يعتبر من المرشحين الأوفر حظا فيها. وحل محله الرجل الثاني في حزبه، باسيرو ديوماي فاي، الذي فاز في الجولة الأولى على المرشح الذي عينه الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال.
كما أدان سونكو "الاستعمار الجديد" في العلاقات بين الغرب وأفريقيا، قائلا: "لقد كدنا نصدق ذلك عندما فرض الرئيس ماكرون المبدأ الأفريقي الجديد للإليزيه، وهو رفض أي دعم سياسي للأنظمة الاستبدادية والفاسدة، وليس هذا ما حدث في السنغال".
خطاب ضد الوجود العسكري الفرنسي
وقد وضع سونكو نفسه كمعارض من خلال مواقفه ضد النفوذ السياسي والاقتصادي الذي، حسب قوله، استمرت القوة الاستعمارية السابقة في ممارسته. وأكد مجددا أن تصريحاته لم تكن موجهة إلى "الشعب الفرنسي الذي ليس لدينا مشكلة معه"، بل إلى "النخبة الحاكمة الحالية".
وأكد أن مواقفه لا تتغير مع توليه السلطة، ولكن هذه التولية "ستدفعنا إلى التعاون مع جميع الحكومات، بما في ذلك حكومة السيد إيمانويل ماكرون". وأكد أن يأخذ التعاون في الاعتبار سيادة السنغال في المجالين النقدي والأمني.
وقال إنه "علينا أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي يستفيد دائمًا من عدة قواعد عسكرية في بلداننا وعن تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي"، وأوضح أن لدى فرنسا تواجدا عسكريًا في داكار. كما "أكد على إرادة السنغال في التصرف بنفسها، وهي إرادة لا تتوافق مع الوجود المستدام لقواعد عسكرية أجنبية"، وأضاف أن " هذا لا يتعارض مع اتفاقات الدفاع".
كما انتقد سونكو المعايير المزدوجة للغرب وحلفائه الأفارقة تجاه دول الساحل التي كانت مسرحًا للانقلابات منذ عام 2020 (مالي وبوركينا فاسو والنيجر). وقال: "أولئك الذين يدينون الأنظمة التي تعتبر عسكرية أو دكتاتورية اليوم، يميلون مع ذلك إلى الذهاب إلى دول أخرى غير ديمقراطية عندما تكون مصلحتهم هناك للتفاوض على النفط والسوق". واعتبر العقوبات المتخذة ضد المجلس العسكري "غير مقبولة". وأضاف قوله: "لن نتخلى عن إخواننا في منطقة الساحل".
المثلية الجنسية: سونكو يدين النشاط الغربي
وفي نفس الخطاب، حذر سونكو الغربيين أيضًا من أن نشاطهم لصالح المثليين والأقليات الجنسية، معتبرا أن ذلك يمكن أن يصبح مصدرا للتوتر. وحذر سونكو من أن "المحاولات الخارجية لفرض استيراد أساليب الحياة والتفكير التي تتعارض مع قيمنا تهدد بتشكيل سبب جديد للحرب"، وقال وسط الهتافات: "إن مسألة النوع الاجتماعي تظهر بانتظام في برامج غالبية المؤسسات الدولية وفي التقارير الثنائية، حتى في كثير من الأحيان كشرط لشراكات مالية مختلفة".
وتعتبر المثلية الجنسية انحرافًا على نطاق واسع في السنغال، حيث يعاقب القانون ما يسمى "الأفعال غير الطبيعية مع شخص من نفس الجنس" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وحث سونكو الغربيين على احترام الخصائص الثقافية لبلاده وغيرها، وقال إنه "لم يكن هناك أي اضطهاد لهذه المجتمعات على الإطلاق".
وقال سونكو إنه يحترم حقيقة أن الدفاع عن الأقليات الجنسية، وفقا له، "تم رفعه إلى مستوى مناقشة ذات أولوية داخل الآراء الغربية". لكن في دول مثل بلده، يثير هذا "الكثير من التوتر وسوء الفهم لأنه يجمع الثقافات والحضارات والأنظمة السياسية ذات الرؤى المتعارضة تماما وجها لوجه". وقال إن الدفاع عن هذه الأقليات يمكن أن يغذي "المشاعر المعادية للغرب في أجزاء كثيرة من العالم" أكثر من الخلافات السياسية.
وأكد رئيس الوزراء أن "فرنسا تجعل من وصم الدين الإسلامي ممارستها المفضلة، إلى حد منع المسلمين من ارتداء الملابس التي يريدونها". لكنه رأى أنه يتعين على السنغاليين التكيف معها "إذا كانت متسقة مع ثقافة الفرنسيين وأنماط حياتهم وخياراتهم". وأشار إلى أنه هو نفسه كان معددا للزوجات رغم أن تعدد الزوجات محظور في فرنسا.