"النهج" يراسل الحكومة احتجاجا على التضييق على نشاطه وإقصائه من الإعلام العمومي

وجه حزب النهج الديمقراطي رسالة إلى كل من وزير الداخلية والعدل والحريات، ووزير الاتصال، تحتج من خلالها على التضييق على نشاطها السياسي واعتقال وتعنيف أعضائه وعضواته ومصادرة منشوراته الداعية لمقاطعة الانتخابات خلال أيام الحملة الانتخابية، وحرمانه من حقه في استعمال الإعلام العمومي.
وقال "النهج في رسالته الموجهة إلى "حصاد" و"الرميد"، أن أجهزة الأمن قامت باعتقال أزيد من مائة من أعضائها وتعنيفهم،وانتزاع بالقوة، ومصادرة ندءات التنظيم الوطنية والمحلية التي كانت معدة لتوزيع على المواطنين والموطنات خلال الأيام الحملة الانتخابية، ومصادرة أعداد من جريدة النهج الديمقراطي وغيرها من أدوات الحملة".
واعتبر "النهج" في رسائله، التي توصلت بها "لكم"، أن التضييق على نشاطهم، مؤشر على غياب أي إرادة حقيقية لدى الدولة من اجل القطع مع ممارسة ماضيها في انتهاكات حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون، ويكشف زيف خطاباتها حول الديمقراطية وحقوق الانسانّ".
وفي رسالة ثالثة موجهة إلى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، احتج "النهج" على إقصائه من حقه في استعمال الاعلام العمومي من اجل التعبير عن موقفه من الإنتخابات، وإبلاغ موقفه الداعي إلى مقاطعتها والى النضال من اجل التغيير الديمقراطي الى الرأي العام الوطني، إلا أن حرمانه من التعبير عن موقفه عكس باقي الأحزاب المشاركة، يؤكد غياب أي إرادة حقيقية لدى الدولة من اجل القطع مع ممارستها المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام قواعد الديمقراطية بما تقتضيه من تعددية واختلاف في الرأي. على حد قول الرسالة.