نقطة نظام كادت أن تعطل انتخاب حافيدي واتصال هاتفي للوالي يحسم النقاش القانوني حول علنية الجلسة

لم تسلم جلسة انتخاب إبراهيم حافيدي، المدعوم من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري (المستقل)، رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة وفق التقطيع الترابي الجديد من مناوشات المعارضة التي يمثلها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
فقد فجر التحالف بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية غضب المعارضة، إذ انتفض البرلماني عبد اللطيف وهبي لإرباك خصومه السياسيين قائلا: "رفض الحراس دخول سيارتي إلى فناء الولاية، أيريدون أن أركنها جوار الشاطئ".
وحاول وهبي إرباك الأغلبية خلال مناقشته، في إطار نقطة نظام، مدى قانونية التصويت العلني والتصويت السري في جلسة الانتخابات التي كانت محسومة بتحالف الأحزاب الثلاث عدديا وبفارق كبير من الأصوات قبل جلسة الاقتراع.
حينها جاء رد الأغلبية ممثلة في كل من أحمد أدراق وآمنة ماء العينين وعبد الله أوباري على تدخل وهبي، اعتبروا أن قرار وزير الداخلية لم يحدد كيفية التصويت العلني.
إثرها باشر محمد اليزيد زلو والي جهة سوس ماسة درعة اتصالا هاتفيا لفك لغز الجدال بين الأغلبية والمعارضة، ليهمهم في أذن رئيس الجلسة محمد بوهدود بودلال (الأكبر سنا) لمباشرة اقتراح المعارضة بالتصويت العلني عبر رفع الأيدي.
بدوره، قال البرلماني محمد بوهدود بودلال، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترأس جلسة التصويت، "سأنهض من هنا (يشير إلى المقعد)، لكن سأبقى"، في إشارة منه قبيل انتخاب باقي أعضاء مكتب مجلس الجهة أنه سيعود كنائب لرئيس المجلس الذي عمره لأكثر من 16 عاما.
وما لم يرق المعارضة خلال جلسة انتخاب الرئيس، هو تصويت مستشار فيدرالية اليسار في اشتوكة أيت باها على مرشح الأغلبية إبراهيم حافيدي، مما فجر من جديد غضب المعارضة التي كانت تراهن عليه من أجل الرفع من حصصها في التصويت العلني بصوت واحد، مما أثار غضب مناصري قيوح ضد حافيدي، وشرعوا في التساؤل عن حقيقة الصوت الذي ساند الأغلبية ضد المعارضة التي كانت تراهن عليه.
وكان إبراهيم حافيدي (التجمع الوطني للأحرار) قد انتخب رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة لولاية ثانية ب39 صوتا مقابل 18 صوتا لفائدة غريمه البرلماني الاستقلالي عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
وخلال جلسة التصويت التي حضرها مراسل "لكم" وترأسها الأكبر سنا التجمعي محمد بوهدود بودلال أمين مال حزب التجمع الوطني للأحرار، تم التصويت علانية برفع الأيادي.
وتوزعت باقي المناصب داخل مكتب مجلس جهة سوس ماسة بين النيابة الأولى لعبد الجبار القصطلني(العدالة والتنمية) والنيابة الثانية لمحمد بوهدود بودلال (التجمع الوطني للأحرار) والنيابة الثالثة للإعلامية خديجة أروهال (التقدم والاشتراكية) والنيابة الرابعة للبرلماني عبد الله أوباري (العدالة والتنمية) والنيابة الرابعة الخامسة لعبد الله غازي (التجمع الوطني للأحرار) والنيابة السادسة لفاتحة أمين (العدالة والتنمية)، والنيابة السابعة للبرلماني لمحمد أوريش (العدالة والتنمية) والنيابة الثامنة لأمنية ماء العينين(العدالة والتنمية).