أعمال "بلطجة" تعرقل إنتخاب رئيس بلدية "سيدي سليمان"

لم يستطع مستشارو بلدية "سيدي سليمان"، انتخاب رئيسا لهم، طيلة اليوم الإثنين 15شتنبر الجاري، بعدما أعلن رئيس الجلسة الأكبر سنا، تعليق الجلسة، وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي (القانون المنظم للجماعات الترابية).
وأفادت مصادر "لكم"، ان سبب تعليق الجلسة، يعود إلى عرقلتها من طرف محسوبين على ياسين الراضي، ابن القيادي عبد الواحد الراضي، بعدما ظهر لهم ان النتيجة لن تكون لصالحهم، وطالبوا بتغيير القاعة بدعوى أنها تفتقر للظروف الملائمة لإجراء عملية التصويت.
وأضافت المصادر ذاتها، ان رئيس الجلسة قام بإخبار السلطات، قبل أن يرفع الجلسة وينسحب، ليقوم بعدها كل من المتنافسين على كرسي رئاسة المجلس، وهما ياسين الراضي" و "محمد الحفياني"، للانسحاب من المجلس دون الخضوع لعملية التصويت.
ووفقا المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تم تعويض رئيس الجلسة الأكبر سنا، مباشرة بالعضو الذي يليه، والذي ينتمي إلى التحالف، وبالضبط الى التقدم والاشتراكية، الشيء الذي رفضه مستشارو المساندون ل"الراضي"، ومنعوا ترأسه للجلسة.
وفي السياق ذاته، قال مستشار عن حزي الاتحاد الاشتراكي، في تصريح خص به موقع "لكم"، إن الأمر يتعلق بإشكال قانوني من خلال تعيين "رئيس آخر للجلسة" وهو ما نعتبره "خرقا قانونيا"، وعزا توقيف أشغال التصويت ب"البلوكاج" الذي عرفت عملية انتخاب الرئيس.
من جهة أخرى، عرفت الخزانة البلدية بسيدي سليمان، مقر انتخاب الرئيس، تجمهر العديد من المواطنين في انتظار الإعلان عن النتائج.
وكان تحالف يضم حزب "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"، فضلا عن حزبي "التقدم والاشتراكية"،، والشورى والاستقلال، قد تشكل للإطاحة بالراضي.
وأوضح بيان سابق للأحزاب المتحالفة في سيدي سليمان، أنه على إثر نتائج انتخابات 4 شتنبر، وتجاوبا مع تطلعات السكان تشكل تحالف يضم أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والشورى والاستقلال، تم بموجبه إسناد رئاسة مجلس سيدي سليمان لمحمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، وتقاسم النيابات بين ممثلي باقي الأحزاب.