"التوجه الديمقراطي" تدعو وزارة التربية الوطنية لطي ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضراب

نددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بالعقوبات انتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي، مؤكدة أن "المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها".
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بيان أعقب اجتماعا تناول خلاله بالتحليل والنقاش مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.

كما نبهت النقابة، الحكومة إلى "تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي"، مؤكدا على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، ومنها ما يشمل العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013".
وفي سياق آخر، اعتبرت النقابة ذاتها تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد " مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا خوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة"، مؤكدة على ضرورة "الانخراط فيها لإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية".
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تأكيدهاد على مواقفها الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، وإدانة الجرائم المتواصلة لهذا الكيان"، داعيا الدولة المغربية إلى "وقف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان العنصري الدموي وإسقاط التطبيع معه مع شرعنة تجريمه".