تراجع عجز الميزان التجاري إلى 18,4% في المئة سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتراجع من 19,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 18,4 في المئة سنة 2024.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه النتيجة تأخذ في الاعتبار تسجيل قيمة الصادرات زيادة ب5,4 في المئة عوض 0,1 في المئة خلال السنة الماضية.

وأورد المصدر ذاته أنه بناء على تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي ستساهم في تقليص الفاتورة الطاقية، سترتفع قيمة الواردات ب 2,8 في المئة عوض ناقص 2,7 في المئة سنة 2023.
وبالتالي، سيتقلص عجز الموارد ليصل إلى 9,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10,4 في المئة سنة 2023. وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتراجع عجز الميزان الجاري بشكل طفيف ليصل إلى حوالي 0,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0,6 في المئة المسجلة سنة 2023.
واعتبرت المندوبية أن حجم الصادرات من السلع سيرتفع ب10,5 في المئة عوض 8,6 في المئة سنة 2023، مبرزة أن الصادرات من المهن العالمية ستواصل تعزيز منحاها التصاعدي، خاصة فيما يتعلق بصادرات السيارات ومنتجات صناعة الطائرات، نتيجة قوة واستقرار الطلب الخارجي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستسجل الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته زيادة ملحوظة، وبخصوص الصادرات من قطاع النسيج، فإنها ستسجل وتيرة نمو متواضعة.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف حجم الواردات من السلع زيادة ب 8 في المئة عوض 6,5 في المئة سنة 2023. ويعزى هذا المنحى إلى ارتفاع الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، نتيجة استمرار تفاقم العجز في الإنتاج الوطني وإلى الزيادة في استيراد الحيوانات.
بالإضافة إلى ذلك، ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات ارتفاعا، وذلك ارتباطا بالمنحى التصاعدي للاستثمار وبالنتائج الجيدة التي ستعرفها أنشطة الصناعات الموجهة للتصدير والتي تعتمد على السلع المستوردة.
وعلى مستوى المبادلات من الخدمات، ستتعزز وتيرة نمو الصادرات من خدمات الأسفار والنقل بالنتائج الجيدة التي ستعرفها أنشطة القطاع السياحي.
وفي ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 9 في المئة عوض 8 في المئة سنة 2023، في حين سيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 8 في المئة عوض 7,4 في المئة سنة 2023.
وبالتالي، ستبقى مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي سالبة ب 0,2 نقطة سنة 2024.