المبادلات التجارية غادي تنتعش.. تقرير رسمي: قيمة الصادرات غادي تزاد ب7,6 فالمية والواردات غادي ترتفع ب7,3 فالمية

omarelmouzaine@gmail.com
سيؤدي تحسن الآفاق الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين إلى تحفيز الطلب الخارجي بعد تباطؤه الملحوظ خلال سنة 2023، وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
وأكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، أن الصادرات من السلع والخدمات ستعزز من وتيرة نموها لتبلغ حوالي %7,6، مستفيدة من النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية ومنتجات النسيج والفوسفاط ومشتقاته بعد تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيساهم تحسن النمو الاقتصادي الوطني، حسب المندوبية، في زيادة الواردات، خاصة الواردات من أنصاف المنتجات وسلع التجهيز، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضعية غير الملائمة التي يعرفها الإنتاج الفلاحي ستحفز على اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الحاجيات من المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية.
ومن جهة أخرى، سيمكن الانتعاش المتوقع لصادرات منتجات الفوسفاط من تحفيز الواردات من من أنصاف المنتجات. وبالتالي سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ب%7,8 عوض %6,5 المقدرة سنة 2023، وسيمكن المنحى التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية، خاصة المنتجات الطاقية والغذائية وتحسن شروط التموين على المستوى العالمي من تقليص الضغوطات التضخمية خلال سنة 2024.
وفي ظل هذه الظروف، ستسجل قيمة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات زيادة ب%7,6 ، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا ب%7,3 ، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى حوالي%10,6 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيفرز الحساب الجاري عجزا في حدود%0,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض فائض قدر بحوالي %0,1 سنة 2023.
وباحتساب حصة المداخيل الخارجية، الذي تمثل %7,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، تعكس هذه الحاجيات التمويلية الفجوة بين الاستثمار الذي سيمثل حوالي %28,2 من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى حوالي%27,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.
ومن جهته، سيستقر معدل الادخار الداخلي في حدود%20,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %19,7 سنة 2023، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي الإسمي ب%6 وارتفاع قيمة الاستهلاك الوطني ب%4,9.