المجلس الأعلى للتعليم يعرض محورين لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب

عرض المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حصيلة رؤيته الإستراتيجية 2015-2030، وذلك في ندوة صحفية، صبيحة يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط.
وتطرق هذا اللقاء، إلى مقترحات المجلس وتوصياته بخصوص الارتقاء بمهن التربية والتكوين، مركزا على محورين اثنين، يتعلق الأول بمداخل الإصلاح و الأدوار وولوج المهن ثم التكوين، التي أجملها في إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، وجعل التكوين الأساس إلزاميا ومُمَهْنِنا بحسب خصوصيات كل مهنة، وإرساء تكوين وتأهيل مدى الحياة المهنية يضمن أداء متطورا ومردودية متواصلة، ونهج حكامة جيدة في تدبير المسار المهني للهيئات العاملة بالتربية والتكوين، ومواكبتها والارتقاء بظروف عملها وبمردوديتها؛ ثم الحفز المادي والمعنوي للفاعلين كافة، وإرساء تقييم مُمأسس وضمان الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فيما تناول المحور الثاني، أهداف وآليات تدبير المسار المهني - التحفيز - تعاقد الثقة، عبر"اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية العاملة بقطاعات التربية والتكوين، يتم إرساؤه بشكل تدريجي".
وأكد عزيمان، في معرض الندوة الصحفية، نقلا عن الرؤية الاستراتيجية للتعليم بالمغرب، على "ضرورة ضمان حفز وتثمين خاصين لكافة الأطر التربوية والإدارية، وخاصة الهيئات المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية، وإرساء تعاقد ثقة مع الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين، يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني".
وأكد ان مقترحات المجلس، صيغت وفق "مقاربة شمولية" لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي على اعتبار دورها الحاسم في نهوض المدرسة بوظائفها، ولكونها تجعل المتعلم في صلب اهتماماتها.