ثمان نقابات بقطاع الصحة ترفض المقاربة الأمنية للحكومة في التعامل مع طلبة الطب

أدان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، القمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
وعبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بيان له، عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى اعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.

وأكد التنسيق النقابي،(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للمرضين وتقني الصحة بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أن النقاش خلص إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
وشدد التنسيق النقابي الوطني، على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة.
كما أعلن التنسيق، عن الاتفاق على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال، مؤكدا على أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.