نقابة تُقاطع اجتماع عقده وزير الصحة مع ممثلي نقابات القطاع وتدعو الحكومة إلى "الاعتذار عن القمع الوحشي"

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مقاطعتها يوم الجمعة للاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات المهنية بقطاع الصحة.
وقالت النقابة في بلاغ لها، وصل موقع "لكم" نسخة منه، أنها قاطعت الاجتماع المذكور نظراً لعدم توفر الشروط الملائمة لإجراءه، ودعت حكومة عزيز أخنوش، إلى اعتذار رسمي عن القمع الوحشي الذي تعرض له نساء ورجال الصحة في الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.
وأكدت النقابة على التزامها بالتنسيق النقابي لقطاع الصحة، داعية مناضلاتها ومناضليها لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه، الذي يهدف إلى حماية حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي.
وطالب المصدر ذاته بوقف متابعة الأطر الصحية والنشطاء النقابيين الذين تم اعتقالهم خلال المسيرة الاحتجاجية المحاصرة في ساحة باب الحد بالرباط، كما دعت رئيس الحكومة إلى الاستجابة للنقاط الخلافية المرفوعة إليه منذ 25 يناير 2024.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الصحة والحكومة بتنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، بما يشمل حفظ صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والاستقرار المهني للعاملين في القطاع الصحي.
ويوم الجمعة، عقد وزير الصحة، خالد أيت طالب اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في بداية الاجتماع أبدى وزير الصحة والاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر السيد الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وأورد البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.