الغلوسي: تقييد وهبي لعمل النيابة العامة في جرائم الفساد سابقة خطيرة

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقائه مع قناة "ميدي 1 تيفي" صرح بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة، فهذا أمر مرفوض بالنسبة له ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته، لأنه لايشتغل كمحام وانما كرجل دولة.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن وزير العدل لن يقبل بأن يشرع لمهنته لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة، لكنه لايجد أي حرج في استغلال موقعه كوزير للعدل للدفاع باستماتة عن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تشرع لأوسخ فئة، فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة لصوص المال العام.

وأضاف "المطلع على المادة 3 المذكورة والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة، سيجد كيف أن وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه، قد استغل بشكل فج الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لإمتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية، ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007 ونشرت بالجريدة الرسمية خلال سنة 2008".
وتابع "واستمرارا في استغلال موقعه الوظيفي عمد وهبي إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى مايسمى في علم الإجرام بأصحاب الياقات البيضاء، بل إن وزير العدل ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل، وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام، وهو مايشكل استجابة ورضوخا لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال،إنه يؤسس لدولة وسط دولة".
واعتبر الغلوسي أن وزير العدل استغل أيضا موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، ولذلك يمكن أن نتفهم رفض وزير العدل التشريع لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة كونية للدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة،مهنة النبل والشموخ.