حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في تعاقد ميراوي مع مكتب وهبي للمحاماة ويؤكدون أن الصفقة تشكل تضاربا للمصالح

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام صفقة أجراها وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي مع مكتب زميله في الحكومة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن وزير التعليم العالي اختار الدفاع عن صفقته مع وزير العدل ومكتبه للمحاماة، ويؤكد أن الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية، وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة "اعطيني نعطيك ".
وأضاف "الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وأن السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى".
وتابع " الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب".
وأكد الغلوسي أن صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب عبد اللطيف وهبي تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح، وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي، إنهم يستغلون مراكزهم أبشع استغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لا يجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات.
وزاد "إنها فضيحة "بجلاجل " تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية، وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة، للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية ،كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة.
وشدد ذات المتحدث أن ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولاته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة، وهو سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل، إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت.