"جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج

جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الجمعة، التأكيد على مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وأعلنت استعدادها لمحطات احتجاجية.
واعتبرت الجبهة التي تضم تسع نقابات من قطاعات مختلفة في بلاغ لها أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي احتجت ضده أمام البرلمان يوم 3 نونبر الجاري، آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

ومن جهة أخرى رفضت الجبهة أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا، وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.
وأعلنت الجبهة انخراطها في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها، داعية كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس.