"ناشرو الصحف" يستعدون للاحتجاج رفضا لقرار وزاري

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، يكرس بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء.
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان له، إنه اطلع بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، مؤكدا على أن هذا القرار جاء مكرسا «بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
واعتبرت "فيدرالية الناشرين"، أنه إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، « لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد »، مشيرة إلى أن المادة7 في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» في حين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر « خرقاً فادحا وفاضحا للقانون ».
واستنكرت الفيدرالية، استبدال تنمية القراءة "ببدعة حجم رقم المعاملات"، في إشارة الى اشتراط رقم معاملات مرتفع للاستفادة من الدعم، مؤكدة أن القرار يضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية، ويفصل معايير على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
واعتبرت الهيئة المهنية، أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع، قائلة إن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية « كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002′′،
واتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة بالسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائها في المركز وفي الفروع ضد ما وصفته الاستهداف الخطير ل90 بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني الصحافي، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، داعية إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بدعم الصحافة، باعتبار أنه يحابي مقاولات بعينها على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.