المجلس الأعلى معتز ب"الإمامة العظمى"

فيما أعرب المجلس العلمي الأعلى عن اعتزازه ب"الإمامة العظمى بالمغرب"، قال إنه "لا يجوز لأحد، بأي دعوى متطرفة كانت، أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس العلمي الأعلى ويحمل توقيع محمد يسف الكاتب العام للمجلس.
وقال البيان إن العلماء معتزون ب"روح التبصر والإقدام اللذين يميزان الإمامة العظمى بالمغرب كلما تطلب الأمر اتخاذ القرارات التي تحفظ للأمة ثوابتها وتتجاوب مع طموحها إلى مزيد من الكرامة والعزة والإنصاف".
كما أعرب العلماء عن "اعتزاز العلماء وطمأنينتهم لإعلان أمير المؤمنين أن كل الإصلاحات المرتقبة"، في إشارة إلى الخطاب الملكي في 9 مارس 2011، ويرى المجلس أن تلك الإصلاحات "ستأتي متوافقة مع ثوابت الأمة المتعلقة بالدين وإمارة المؤمنين"، وقال إن "التغيير - إن كان من متطلبات الشرع ومن سنة الحياة- فيجب أن يكون نابعا من تمثل جيد لحاجة المجتمع وانتظاراته، ومن جملة هذا التمثل معرفة ما هو صالح أو ضروري تنبغي المحافظة عليه".
وأوضح المجلس أن العلماء ارتأوا أن من واجبهم إصدار هذا البيان للتعبير عن رؤيتهم إجمالا، وذلك انطلاقا من مقامهم في "الالتزام الشرعي بالبيعة لأمير المؤمنين، ومن حيث إنهم من القوى المؤثرة في المجتمع ماضيا وحاضرا، ومن موقع مسؤوليتهم في التبليغ والإرشاد والتوجيه، ومن حيث إنهم شهود أمام الله وأمام الناس على ما يجري حولهم، وبعد قراءتهم العميقة لما ورد في الخطاب الملكي، وفي سياق آليات الشورى التي فتحها هذا الخطاب التاريخي من أجل إرساء خطوات شاملة متكاملة تواصل الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي شهده المغرب في عهد مولانا أمير المؤمنين".
وشدد البيان على ضرورة "الإقرار بأن حالة المغرب السياسية والحقوقية، حالة متميزة بما تم إلى الآن تحقيقه من الإصلاح والإنصاف والتنمية، وبناء عليه، فإنه لا يجوز لأحد بأي دعوى متطرفة كانت أن يدعو إلى الإنكار والجحود والاستنساخ مستهينا بوعي المغاربة وقدرتهم على إدراك ما يتميزون به عن غيرهم"، لكن البيان لم يوضح ما يقصد بتلك الدعوات المتطرفة.
وأضاف البيان أن "الدعوة إلى إلغاء الفساد إذا كانت مشروعا وطنيا فإنها لابد أن تكون شاملة تطال إلى جانب الإصلاح السياسي والإداري، الفساد العقدي والأخلاقي عندما تكون بعض مظاهر هذا الفساد ضارة بالأغلبية الساحقة من المواطنين، لاسيما وأن للأغلبية الحق في تبني القوانين التي تجرم هذا الفساد، إذ لا محل في الشرع لمواجهة كاسحة لا تأبه بسلامة المجتمع لأن الضرر في منطق الإسلام لا يزول بمثله، ولأن الاختيار الديمقراطي الذي أجمع عليه المغاربة يتطلب رعاية ديمقراطية شاملة".
وتابع البيان أن علماء المغرب أنهم بحضورهم الطبيعي في الضمير الاجتماعي "يمارسون رقابة دائمة على أنفسهم أولا وعلى أحوال غيرهم ثانيا فيستحسنون ما يجب أن يستحسن، ويستنكرون بأسلوبهم التربوي ما يجب أن يستنكر" مؤكدين تشبثهم "بإمارة المؤمنين في وجودها الشامل وتفعيلها الكامل، واعتبارهم لها في الأمة بمثابة الروح من الجسد، شرط وجوب نابع وسيبقى نابعا من سهرها المشهود في مجتمع آمن على القيام بأولويات الشرع وهي حفظ الدين وحفظ الأمن وحفظ ثمرات العمل وحفظ كرامة الإنسان المعبر عنها في الشريعة بالعرض، والناس شهود في كل يوم على الأشكال المبتكرة التي تتوسل بها إمارة المؤمنين إلى تحقيق هذه الغايات النبيلة".
ورأى العلماء أن قيادة الإصلاحات والبلورة النهائية لمختلف صيغها ترجع إلى أمير المؤمنين، بحكم وظيفته الشرعية في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ومن ثم فهو الضامن للتوازن بين شؤون الإصلاح في أمور الحياة والإصلاح في أمور الدين، هذا الدين الذي يستمد منه المغاربة المعنى الذي يعطونه للحياة.
وأكد البيان أن العلماء من منطلق الأمانة التي هم لها حافظون، والعهد الذي هم له راعون، "لم يكونوا يوما من الذين هم على كل بياض يوقعون، وإنما هم ملتزمون بالنهج الذي هم به مطالبون، والذي يفرض عليهم أن يروا العمل الصالح ويشكروه، وأن يسددوا ويقاربوا ويسُدُّوا الذرائع، ويتقوا الفتنة، من أجل صيانة بيضة الدين، والوقوف سدا منيعا أمام خطر غلو الغالين".
إن المؤسسة العلمية تعتبر من واجبها الشرعي أن تقول كلمتها في كل ما يتعلق بتدين المغاربة، وكل ما يهم الحفاظ على اختياراتهم وثوابتهم، يضيف البيان، وإن من واجبها أن تتعبأ وتعبئ الناس وراء أمير المؤمنين في كل عمل إصلاحي يقتضيه اكتمال الصرح الديمقراطي، لأن في ذلك سبيل العدل الذي عليه مدار الدين.
وأشار الى أن هذه المؤسسة مدعوة إلى مساعدة الناس بالبيان الشرعي حتى يميزوا بين الخبيث والطيب في كل الدعوات التي تروج في هذا السياق، يحدوهم في هذا الموقف واجب الإخلاص لله وللوطن وإمارة المومنين، عملا بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم).
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس ومحمد يسف الكاتب العام للمجلس