نقابة: قطاع التعليم يعيش أزمة عميقة بسبب سياسات فاشلة تهدر الميزانيات الضخمة بنتائج كارثية

قالت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، إن قطاع التعليم يعيش أزمة عميقة وبنيوية، نتيجة اختيارات الدولة وسياسة حكوماتها المتعاقبة التي تفننت في التفكيك الممنهج للمدرسة العمومية، من خلال ما سميت "إصلاحات" رصدت لها ميزانيات ضخمة، تم هدرها ونهبها في غياب أية محاسبة وتقييم لنتائجها الكارثية.

وأوضحت الجامعة في بلاغ للجنتها الإدارية أن ما يدل على ذلك هو احتلال المغرب الرتب المتأخرة في التصنيف العالمي للتعليم (المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي من أصل 199 دولة)، كما أن معالم الفشل الذريع التي تلاحق "المدرسة الرائدة" تنذر بأوخم العواقب، وضمنها فشل المنظومة التربوية بكل المقاييس وتزايد فقدان ثقة المغاربة في جدوى التعليم العمومي.
ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى المراجعة الجدرية لكل البرامج والمناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية ودفاتر تحملات الدعامات البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية، ومرتكزات الحياة المدرسية، وذلك باعتماد تصور شمولي مندمج يرتكز على الحقوق الإنسانية في شموليتها ومبدأ المساواة بين الجنسين، وتراعي التوازن بين البعد الاجتماعي والوجداني والمعرفي وتمكن من تنمية التفكير النقدي والمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة.
وأكدت النقابة على ضرورة التعجيل بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 في شموليتها، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، واحترام الحريات النقابية، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين، وسحب العقوبات "التأديبية" من الملفات الإدارية للأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية.
وطالب البلاغ وزارة التربية الوطنية بإدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي إسوة بباقي الأطر التربوية والأساتذة، وتحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون وحمايتهم من الانتهاكات والتعسفات والقرارات الجائرة.
وعلى مستوى الشأن العام، سجلت النقابة التعليمية تشديد الدولة المغربية هجومها على الحريات العامة بمختلف الأساليب من قمع واعتقالات ومتابعات قضائية ومحاكمات صورية وتضييق وقرارات إدارية تعسفية، وبتماديها في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني.
واستنكرت سير الدولة في اتجاه تخليها عن كل مسؤولياتها الاجتماعية مرتهنة لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية بما يؤدي إلى التفريط في السيادة الوطنية، مجددة رفضها لأي تفويت وخوصصة للقطاعات الاجتماعية الأساسية وتصفية صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وتنزيل المخططات التي تجهز على كل المكتسبات.
كما انتقدت النقابة تشريعات الحكومة، خاصة دمج "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبرت المشروع هجوما على مدخرات المؤمنين، والقانون التنظيمي للإضراب الذي يجرم ويكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، ومشروع ما يسمى "إصلاح أنظمة التقاعد" الذي يعد تخريبا لها.