أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يُصادقون بالإجماع على برنامج العمل وميزانية سنة 2025

صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة على مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2025، إلى جانب المخطط الجهوي للتكوين المستمر برسم سنة 2025، بالاجماع خلال أشغال المجلس الاداري الذي ترأسه محمّد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء 18 دجنبر 2024 بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير برادة على أن هاته الدورة تشكّل محطّة محوريّة لتسريع وتيرة الإصلاح التربوي ورسم معالم المدرسة العمومية المنشودة، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، بغاية بثّ دينامية جديدة تتوخى تحقيق الأثر داخل الفصول الدراسية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن المجالس الإدارية تضطلع بأدوار أساسية بالنّظر لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، ولما تتيحه من فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية، وتمكن من مواكبة مدى تقدم وتنزيل مختلف المشاريع.
وخلال مداولات أشغال المجلس الإداري، قدّمت وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسّة عرضا مفصلا بسطت فيه المؤشرات الكمية والنّوعية في الحصيلة المرحلية برسم السنة الجارية 2024، إن على مستوى تنفيذ برامج التّنزيل الإصلاحي لخارطة طريق 2022/2026، أو على مستوى المبادرات التي جرى تنفيذها في جهة سوس ماسّة، بدعم من شركاء منظومة التّربية والتّكوين ومحتضني المدرسة العموميّة، إلى جانب حصيلة تنفيذ التّكوين المستمرّ برسم سنة 2024، فضلا عن مشروعي برنامج العمل والميزانية، والمخطط الجهوي للتكوين المستمرّ برسم السّنة المالية المقبلة 2025.
كما جرى بنفس المناسبة، التّوقيع على عقود نجاعة الأداء برسم سنة 2025 التي تحصر الالتزامات وتعزّز الحكامة لتحقيق الأهداف والمؤشّرات التّربوية الرّامية إلى الارتقاء بالمنظومة التّربوية، بين الوزارة والأكاديمية من جهة، وبين الأكاديمية والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية السّتّ لجهة سوس ماسة من جهة ثانية.
وشكّلت مناسبة أشغال المجلس الإداري، فرصة لتوقيع عدد من اتفاقيات الشّراكة والتعاون، تهم بالأساس دعم التمدرس وتجويد المدرسة العمومية، في مجالات تقارب تأهيل بنيات الاستقبال وتجهيز المؤسّسات التعليمية، إلى جانب الرّفع من قدرات الفاعلين التّربويين، والتّشخيص الطبّي، وتأطير التلميذات والتلاميذ وغير ذلك من الالتزامات، ممّا سيحقّق الأثر في قلب الفصل الدراسي، تماشيا مع توجهات وأهداف خارطة طريق الإصلاح التّربوي الممتدّة حتى عام 2026.