المغرب يسجل عجزا في الميزانية ب3.9 مليار درهم في بداية العام

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.