أكد حزب "العدالة والتنمية" أن سوق الشغل في المغرب شهد خلال عام 2024 تحولات هيكلية زادت من تعقيد أزمة البطالة، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 13.3%. ووجهت المجموعة النيابية للحزب سؤالا للحكومة، مشددة فيه أنه على الرغم من خلق 82 ألف منصب شغل في 2024، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض فقدان 157 ألف منصب شغل في 2023، مما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد المغربي على توليد فرص عمل مستدامة". وسجل أن الاستثمارات الضخمة التي تمثل 28% من الناتج الداخلي الخام، لا تزال غير فعالة في خلق وظائف قارة، مع تسجيل معدل تداخل ضعيف لا يتجاوز 0.8% لكل نقطة نمو. وأبرز أنه أن من أهم العوامل التي يمكن أن تفسر هذا الاتجاه التصاعدي في البطالة، عدم ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل، مع هيمنة قطاعات تتسم أصلا بالهشاشة على سوق الشغل مثل الفلاحة، البناء والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ولفت إلى أن كل هذه الاشكاليات ستؤدي بلا شك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الهشاشة الاجتماعية خلال 2025، ما لم يتم اتخاذ إجراءات هيكلية عاجلة. ودعا الحزب لاتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق العمل، خاصة بالنسبة للشباب والنساء، وعن الخطط الحكومية لخلق مناصب شغل جديدة والحد من تفاقم نسب البطالة ببلادنا.