تجار البيض يرفضون تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار

عبرت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، عن رفضها إلقاء اللوم على تجار وموزعي البيض، في ما تعرفه أسعار هذا المنتوج من ارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن هامش ربح التاجر وتاجر الجملة من الضيعة، لا يتجاوز 3 سنتيمات في البيضة، تدخل فيها جميع مصاريف النقل والأتعاب.
واستنكرت الجمعية، تصريحات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بخصوص ارتفاع أسعار بيض المائدة، والتي حملتهم فيها مسؤولية هذا الارتفاع، مؤكدة أن "المعطيات الواقعية التي تتوفر عليها تفيد بأن كلفة إنتاج البيضة الواحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم"، مسجلة أن "أسعار البيع داخل الضيعات عرفت، خلال هذه السنة، ارتفاعا تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم تنخفض منذ أكثر من خمسة أشهر؛ وهو ما أثر، بشكل مباشر، على أسعار البيع لدى التجار والموزعين الذين يعملون فقط كوسطاء في سلسلة التوزيع".

ورفضت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، في بلاغ لها، تحميل التجار والموزعين مسؤولية ارتفاع الأسعار بطريقة مغلوطة؛ كونها تخضع، أولا وأساسا، لقانون العرض والطلب.
وأكدت الهيئة المهنية، أنها تتلقى شكاوى من مختلف أقاليم المملكة حول ارتفاع الأسعار بالجملة، ومحاولة البعض احتكار البيض لتحقيق أرباح غير مشروعة"، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، بدل توجيه الاتهامات المجانية لمهنيي القطاع.
وجددت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، التزامها بشكل كامل، بتوفير بيض المائدة للمستهلك المغربي، بأثمنة عادلة، مع احترام معايير الجودة والسلامة الصحية"، معلنة استعدادها للدخول في حوار بناء مع جميع المتدخلين في القطاع، بغية إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وطالبت بإجراء دراسات علمية وتحليل معمق للموضوع من قبل المختصين في الميدان، تدخل فيه كل الأطراف المتداخلة في القطاع، لإيجاد حلول حقيقية، عوض الاقتصار على تصريحات إعلامية غير مسؤولة تشوش على جميع المتدخلين في القطاع.