أسعار البيض تواصل الإرتفاع .. 1.7درهم للبيضة والزيادة متوقعة في رمضان

تواصل أسعار البيض في المغرب منحاها المرتفع، حيث تتجاوز حاليا حاجز 1.5 درهم للبيضة الواحدة، في حين كانت الأسعار لا تتعدى درهما واحدا قبل سنوات، وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، مما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الأسر المغربية في ظل الغلاء المستمر للمواد الغذائية.
وفقا لمعطيات مهنية، فإن سعر البيض بالجملة في الضيعات الفلاحية وصل إلى 1.42 درهما للبيضة، مما يعني أن السعر النهائي للمستهلك قد يتراوح بين 1.70 و1.80 درهما للبيضة، ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج الوطني، الذي يعتبره المنتجون نتيجة صعوبة مواكبة الطلب بسبب غلاء أسعار المواد الأولية.
ويرى منتجو البيض أن هذا التراجع في الإنتاج ساهم في زيادة الأسعار في الأسواق المغربية، رغم أن الموزعين يشككون في الأسباب الحقيقية لهذا التراجع، متسائلين عن العوامل التي تقف وراءه، كما استبعد الطرفان أن تصل أسعار البيض إلى درهمين للبيضة خلال شهر رمضان المقبل.
وفي تصريح خاص، قال خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن السعر الحالي للبيض في سوق الجملة يتراوح بين 1.37 و1.42 درهما للبيضة، وهو سعر مرتفع لكنه لا يزال في متناول فئات واسعة من المجتمع، وأضاف الزعيم أن الطلب على البيض لا يزال مرتفعا من قبل الطبقات الضعيفة، مما يساهم في استقرار الأسعار نسبيا رغم الارتفاعات.
وأشار الزعيم إلى أن مشكلة تراجع الإنتاج بدأت قبل أكثر من عامين، بسبب عدم قدرة العديد من المنتجين على مواكبة الطلب المتزايد بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وأكد الزعيم أن الحكومة توفر الدعم المعنوي للقطاع، إلا أن هذا الدعم لا يتحول إلى مساعدات مادية حقيقية لدعم الإنتاج.
من جانب آخر، قال خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، إن الإنتاجية قد تراجعت بشكل ملحوظ، حيث كانت تصل إلى 24 مليون وحدة سنويا قبل ثلاث سنوات، بينما لم تتجاوز 17 مليون وحدة في العام الماضي، وأضاف الإدريسي أن الزيادة في أسعار البيض ليست فقط نتيجة لارتفاع تكاليف الأعلاف، بل أيضًا بسبب عوامل أخرى مرتبطة بعملية التوزيع.
وفيما يخص رمضان المقبل، توقع الإدريسي أن يشهد سعر البيض بعض الارتفاعات الطفيفة بسبب زيادة الطلب في الأيام الأولى من الشهر الكريم، لكنه استبعد أن يصل سعر البيضة إلى درهمين، مؤكدا أن الأسعار ستكون محدودة ولن تتجاوز الزيادة المتوقعة.