الصمدي: تقرير المجلس الأعلى للتعليم أكد تراجع الحكومة عن القانون الإطار لإصلاح التعليم

قال خالد الصمدي القيادي في حزب "العدالة والتنمية" كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الأخير بشأن تقييم تجربة مدرسة الريادة، يعكس الانزياح غير المفهوم من الحكومة الحالية عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأوضح الصمدي في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن نتائج تقرير المجلس كشفت أنه ليس هناك استمرارية ولا تراكم في تنزيل الإصلاح طبقا لمقتضيات القانون، علما أن القانون الإطار اعتبره الملك إطارا تعاقديا ملزما للحكومات المتعاقبة، وأنه جاء ليقطع مع الدوامة الفارغة للإصلاح وإصلاح الإصلاح.

ونبه ذات المتحدث إلى أن لجنة قيادة الإصلاح التي كان من المقرر أن تعقد 8 اجتماعات في أربع سنوات لم تعقد إلا اجتماعا واحدا يتيما، مع تعطيل المخطط التشريعي وخارطة تنزيل الإصلاح المصادق عليهما سنة 2021، الشيء الذي جعل الإصلاح يسير بدون بوصلة.
وانتقد الصمدي كيف أن الوزارة وضعت كل بيض الإصلاح في سلة تجربة مدارس الريادة، التي جاء تقرير المجلس الأعلى في الختام ليقول للعالمين في تقييمه، إنها تعاني من أعطاب في الرؤية وصعوبات في التنزيل تجعلها غير قابلة للتعميم.
وشدد على أنه بهذا التقييم الخارجي السلبي الصادر عن مؤسسة دستورية استراتيجية، نكون قد ضيعنا مرة أخرى أربع سنوات من زمن الإصلاح مع كامل الأسف، بما لذلك من انعكاسات سلبية على المنظومة التربوية برمتها لا تقدر بثمن.