الاتحاد الأوروبي يغرم "آبل" و"ميتا" ب700 مليون أورو

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، غرامات مالية كبيرة على عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين "آبل" و"ميتا"، بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون أورو، وذلك عقب خرقهما لقواعد قانون الأسواق الرقمية الجديد المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.
وبلغت الغرامة المفروضة على "آبل" 500 مليون أورو، بينما نالت "ميتا"، الشركة المالكة ل"فيسبوك" و"إنستغرام"، غرامة قدرها 200 مليون أورو، حيث ذكرت المفوضية أن التحقيقات أظهرت أن "آبل" فرضت قيودا غير مبررة على مطوري التطبيقات داخل متجرها، مانعة إياهم من توجيه المستخدمين نحو عروض أرخص خارج بيئة "آب ستور".

أما بخصوص "ميتا"، فقد أكدت المفوضية أن نموذج "الموافقة أو الدفع"، الذي أطلقته الشركة في أواخر سنة 2023، لا يمنح المستخدمين حرية حقيقية في اختيار كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية، إذ ي لزم النموذج المستخدمين إما بالسماح باستخدام بياناتهم لأغراض الإعلانات، أو أداء اشتراك شهري مقابل الخدمة، وهو ما اعتبرته المفوضية انتهاكا لحق الاختيار الحر والمستنير.
وأشارت المفوضية إلى أن عدد المستخدمين الذين فضلوا الاشتراك المالي بدلا من الموافقة على استخدام بياناتهم لم يتجاوز نسبة 1 في المئة، مما ي برز الطابع الإجباري لهذا النموذج، ويؤكد مخاوف السلطات الأوروبية من غياب بدائل فعلية أمام المستخدمين. كما شددت على ضرورة احترام المنصات الرقمية الكبرى للضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وتعزيز التنافسية في السوق.
وتأتي هذه الغرامات في سياق تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن سياسات تنظيم التكنولوجيا. ومن المرتقب أن تلجأ الشركتان إلى الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة.
ويفرض قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة، قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "غوغل" و"آبل" و"أمازون" و"ميتا" و"مايكروسوفت". ويتمثل الهدف منه في كسر هيمنة المنصات العملاقة، ومنح المستخدم الأوروبي خيارات أوسع، وضمان منافسة عادلة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.