مجلس المنافسة ينبه "غلوفو" إلى ارتكاب ممارسات غير قانونية.. والشركة تتفاعل

قال مجلس المنافسة إنه أبلغ شركة "غلوفو" المتخصصة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بالمؤاخذات الموجهة إليها بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سيكون على الشركة الحضور والدفاع عن نفسها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه وبعدما فتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة، فقد تبين من خلال إجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة، وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة "غلوفو".

وأبرز المجلس أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية، وهو ما يخالف أحكام المادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
ولفتت المؤسسة الدستورية إلى أن ممارسات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية تعتبر محظورة، ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات التي تحتل موضعا مهيمنًا في السوق، من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل هذه السوق. كما يهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال الحفاظ على تنوع العروض، ومستوى مرضٍ من الجودة، وضغط تنافسي يساهم في ضمان أسعار عادلة.
وفي بلاغ صحافي، أشارت "غلوفو" إلى أنها المعنية ببلاغ مجلس المنافسة وأنها توصلت بالمؤاخذات الموجهة إليها، لافتة إلى أنها لن تستبق القرار النهائي للمجلس، وتحترم المسطرة الجارية.
وأكدت الشركة، تمسكها بالمغرب، ورغبتها في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الشركاء والسلطات، وقالت إنها تحترم قواعد المنافسة الشريفة وتلتزم بجودة الخدمة للمساهمة في تطوير القطاع، في دينامية مربحة للجميع.