يا غزة سامحينا.. ليس باسمي

منذ 9 أكتوبر 2023 ونحن نشهد إبادة جماعية في قطاع غزة، إبادة باعتراف المنظمات والهيئات الدولية وكبار الخبراء في هذا المجال من حقوقيين ومؤرخين . ا
ما يقع ليس عملا إرهابياً محدود ًا في الزمان والمكان والضحايا، بل هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية سبق للمحكمة العدل الدولية أن حذرت منها وستمتلك الوسائل لإثباتها عندما يحين الوقت.

قائمة جرائم لا يمكن حصرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. نحن نشاهد كل يوم الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يقصفون ويحرقون أحيا ًء ويقتلون ويجوعون ويغتصبون ويسحقون تحت أنقاض منازلهم المدمرة ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم .
منذ الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025 لم تتوقف إسرائيل عن ارتكاب الفظائع: قتل وقصف عشوائي ليس فقط في غزة بل أيضاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي تقوم بقطع الكهرباء وتوقف المساعدات الغذائية. كما اعتقلت عدد من الفلسطينيين يفوق عدد من أفرجت عنهم .
قدرت مجلة "لانسيت" في يناير أن 70 % من الضحايا الذي بلغ عددهم أكثر من 186000 هم من النساء والأطفال وتشمل هذه النتيجة المروعة الوفيات بسبب عواقب الحرب مثل الجوع والمرض وانهيار المنظومة الصحية كما تشمل
تقدير لعدد الجثامين التي لا زالت تحت الأنقاض .. هذه الحصيلة مرعبة حيث صحة الكلاب أفضل من صحة البشر منذ 17 مارس 2025، لم تعد الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية والعنصرية والإبادية تحترم وقف إطلاق النار بل شرعت بارتكاب واحدة من المجازر التي لم يسبق لها مثيل على الإطلاق وذلك بموافقة الولايات المتحدة، مما تسبب في سقوط أكثر من 1000 ضحية (أكثر من 500 قتيل وأكثر من 600 جريح) في ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان المبارك وبعد عشرة أيام، ُقدرت حصيلة الضحايا بأكثر من 800 قتيل، مع وجود أكثر من 85% من سكان غزة دون مأوى أو ماء أو طعام. وفي نفس يوم العيد، يوم الأحد 30 مارس ، وهو العيد الذي يصادف نهاية شهر رمضان، لم يتوقف القصف والقتل .
كمواطنة مغربية، أريد أن أصرخ بأعلى صوتي : ليس باسمي.
نسيان التاريخ.. ليس باسمي.
كيف يمكننا أن نفهم الحاضر ونتصرف في الحاضر، بل ونتصور أنفسنا في المستقبل، دون التشكيك في التاريخ ونسيان الماضي؟
إن الإبادة الجماعية التي حدثت في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة ما هي إلا تتويج لعملية استعمار واحتلال وفصل عنصري بدأت منذ عام 1948، ولعملية التطهير العرقي التي يتحدث عنها المؤرخون العرب وغير العرب على حد سواء بمن فيهم المؤرخ إيلان بابي منذ زمن طويل .
لم تنجح مثل هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية – التي خططت لها ودبرتها الشركات الأوروبية نفسها – إلا مرتين فقط في التاريخ، بعد الإبادة الجماعية للسكان الأصليين في الولايات المتحدة وأستراليا. هل ما زال هناك من يؤمن بإمكانية تحقيق ذلك في القرن الحادي والعشرين؟
لا يمكننا أن ندعي أننا نسعى إلى سلام عادل ودائم من خلال إزالة الماضي من المعادلة. أولئك الذين اعتقدوا أن الوضع الراهن في فلسطين قبل 7 أكتوبر 2023 سوف يسود في فلسطين يعتقدون أيضا أن الماضي عقبة. وهي الدول التي لا تمتلك.تاريخاً مثل الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، كيانات ُوجدت بقوة السلاح وتظن أن بإمكانها . الاستمرار بالقوة
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قالت الحقوقية الدولية مونيك جيميليه غندريو، التي ترافعت ببراعة أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في 26 فبراير 2024، ما يلي بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي ينص أو يوصي ببتر أراضي فلسطين وإنشاء دولتين، بما في ذلك دولة عربية فلسطينية: "مهما كان هذا القرار مشكوكاً فيه في كثير من النواحي، ومع أنه من المشروع التساؤل عما إذا كان للأمم المتحدة صلاحية التصرف في إقليم ما قبل الانتداب، إلا أنه يجب الاعتراف بأنه فيما يتعلق بمبدأ إقامة دولة عربية فلسطينية، فإن هذا النص حاسم. فهو في نظر المجتمع الدولي يؤكد بالفعل وجود شعب محدد الهوية".
كيف لا يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت جميع الدول، بما فيها فرنسا ومعظم القوى الغربية (الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية – باستثناء السويد وأيسلندا والفاتيكان وإيرلندا وإسبانيا والنرويج )، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، تنتهك القانون الدولي؟
وحتى إسرائيل التي كانت منخرطة بالفعل في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وفي توسيع الأراض المخصصة لها بموجب قرار 1947 اعترفت رسمياً، من خلال ممثلها في ماي 1949 بهذا القرار للسماح لها بالانضمام إلى الأمم المتحدة .
ورغم أن بعض الدول فسرت هذه التوصية الصادرة عن الأمم المتحدة على أنها إنشاء صريح لإسرائيل، إلا أن الحقيقة هي أن هذه الدولة قد أنشئت بإعلان ذاتي وبحمل السلاح من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية (الهاغاناه والإرغون وليحي وبالمه التي شكلت الأحزاب والحكومات التي تلت ذلك) وبالنكبة وطرد وقتل ما يقارب 800,000 فلسطيني وتدمير ما .يقارب 800 مدينة وقرية .
قانون الغلبة للأقوى – ليس بإسمي
يسجل تاريخ السابع من اكتوبر 2023، قطيعة بين أولئك الذين يتعلقون بالقانون والعدالة الدوليين أولئك الذين يطبقون سياسة "الكيل بمكيالين "ويشهرون قانون الغلبة للأقوى.
الملاحظ أن مشاركة ومساهمة غالبية الحكومات الغربية وبعض العربية، في عملية الإبادة هاته، عبر الدعم المادي، النفسي العسكري، السياسي، الديبلوماسي وحتى الصحافي لإسرائيل يبدو شيئا ما باردا ومهتزا – ما يحفز الفضول فيما يخص الحقبة المسكوت عنها للحرب مابين 1939 و 1945-. بالمقابل، فإن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عرف وتيرة تصاعدية بطريقة لافتة للإنتباه وبإجماع من شعوب العالم بأسره والذي يظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما قاله الباحث إدوارد سعيد يبدو معمما لشعوب أخرى : "إن الإحساس بالحقد والكره لدى العالم العربي والإسلامي تجاه اليهود ليس وليد مفهوم معاداة السامية الأوروبي الكلاسيكي، بل إنه يتصل مباشرة بالأفعال البربرية التي ترتكبها إسرائيل"، وأيضا ب "العنف المبالغ فيه فيما يخص الاحساس العنصري لدى اليهود هذا الشعب المختار"، كما يقولون. علينا أن نلاحظ بأن الفورة الحالية وتشجيع كل اليهود حتى الرافضين للصهيونية، تأثر سلبا على جميع اليهود وتغذي الشعور بمعاداة السامية .
أمام هذه المأساة الفلسطينية، فإن الجهل بالقانون الدولي- بغرض الوقاية، والتحرك والمعاقبة – يبقى إرادة سياسية حقيقية لطالما عرقل الفيتو الأمريكي أشغال مجلس الأمن في الأمم المتحدة . ولم يحدث أن إحترمت إسرائيل توصية ما وظلت منشغلة ومنخرطة في عملية الإلحاق المستمرة ولم تحصر حتى الحدود . نتيجة لهذا الإفلات من العقاب والذي تضمنه القوى الغربية، فإن "السلطة التي اعتقدنا أن الأمم المتحدة تمتلكها ضعفت كثيرا حتى اختفت نهائيا " وأصبحت اليوم شرعية القانون الدولي محط سؤال .
قياسا بما سبق، ألا نخشى مستقبلا أن تمنح الدول نفسها حقوق الإحتلال ونزع أراضي الغير، وممارسة نفس السلوك تجاه !المعارضين من إعتقال وسجن وقتل دون حق ولا قانون؟
التقرير مكان الفلسطينيين – ليس بإسمي
أشارت مونيك شوميليه جوندغو أيضا (العالم الديبلوماسي، أبريل 1999) إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم الإعتراف بدولة إسرائيل القائمة على أراضيهم- بالسلاح والنكبة – هم الفلسطينيون السكان الأصليون لتلك الارض. "إن تعميم فكرة أن الفلسطينيين لن تكون لهم صفة على أرضهم إلا بإرادة من إسرائيل عبر الإعلام ودعم الولايات المتحدة، قد زج بعملية المفاوضات في الطريق المسدود. أصبح السلام معلقا على قلب وعكس الإشكالية . في الواقع، لم يستطع أي إجراء لحد اليوم، أن يقتلع من الفلسطينيين الصفة التي يحملونها على أرضهم . الإحتلال اليهودي العسكري وإستعمار فلسطين ليس فقط غير مشروع، ولكن إسرائيل لن تتمتع بالشرعية إلا إذا عمل الفلسطينيون رسميا طعلى منح صفة هم وحدهم من يمتلكها ورغم أن العنف منعهم لحد الآن من ممارستها".
إنها نفس الشرعية التي يحاول اليوم الكنديون والاستراليون إعادة الإعتبار لها داخل أوساط السكان الأصليين .وهو نفس الخطاب الذي تحمله لافتات المسيرات الإحتجاجية التضامنية في المغرب في الشوارع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي فالشعب المغربي الذي يحتج لا يعترف بهذا الكيان الذي يمارس الإبادة والذي تعد إقامته جريمة (غادة كرمي)
التطبيع- ليس بإسمي
كما وصفه السينمائي إيال ليفي، فإن تطبيع الدول العربية مع دولة الإحتلال أعطى تفويضا مطلقا للمستعمر وسمح بفرش سجاد أحمر لعملية الإبادة الممارسة على مدى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة .
في المغرب، رفضت عملية التطبيع التي كرسها التوقيع على إتفاقيات أبراهام في دجنبر 2020 – طبقا لإحصائيات منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي-. رفضته الأغلبية الساحقة من المغاربة منذ الإعلان عنه ورفضه جميع المغاربة منذ انطلاق عمليتي التقتيل والإبادة . فخلال كل المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي تنظم أسبوعيا في كل المدن المغربية تقريبا، تتم الدعوة لفسخ هذا الإتفاق .
يبدو أن الهدف من توقيع الإتفاق المذكور في 2020، هو "تطبيع "عملية التطهير العرقي للفلسطينيين، نسيانه، تمريره تحت غطاء المصالح الوطنية و إنزال ترتيبه أمام أولوية قضية الصحراء المغربية .
لو أنه لا أحد معصوم من الخطأ، فإن وضع القضية الفلسطينية في نفس المعادلة مع قضية الصحراء المغربية يبقى في نظري خطأ جسيم . فقد وصف واحد من مناضلي الإستقلال في المغرب هذا القرار الصادم على أنها ُسب َّة وإهانة لذاكرة كل المناضلين والجنود الذين قدموا حياتهم فداء لقضية الصحراء المغربية ومن لا زالوا يخوضون المعركة .
كان على رأس حكومة إسرائيل نفس الشخص الذي أطلقت المحكمة الجنائية اليوم مذكرة إعتقال ضده بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في غزة . في مارس 2023 ،تم توقيع عريضة مواطنة تندد بالتطبيع مع أشد الحكومات تطرفا ، حكومة فاشية متشددة عرقيا تم تكوينها من أحزاب اليمين المتطرف .
يبدو أن تشبت الحكومة المغربية الحالية بهذا الإتفاق وتطوير علاقات في العديد من الميادين -العسكرية، التكنولوجية الفلاحية، الصناعية، الصيد والميادين التربوية خاصة- مع إسرائيل ما هو إلا تطبيع مع إبادة الشعب الفلسطيني وجعله متقبلا بشكل حتمي مع استحالة التحرك ضده .
إن لم يعد خافيا بأن الإتفاقات السرية، سيما العسكرية تم توقيعها بين إسرائيل والنظام الملكي السابق، فإنه جرى اليوم الكشف عنها كما تم توسيعها وإعطاؤها الأولوية في جميع الميادين دونما أي إعتبار للحساسية الشعبية حول القضية. فحتى اليوم، أي بعد ثمانية عشر شهرا من الإبادة ، لم تتم مراجعة اي إتفاق تبادل في مجال الصناعة العسكرية -إنتاج الدرونات والسيارات العسكرية – والتكنولوجيا أو ما يخص طلب الأقمار الصناعية ولا حتى في المجال الجامعي -خاصة مع الجامعات الخاصة -. للإشارة فإنه تم الترخيص لثلاث مرات للبواخر التي تقل معدات عسكرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية للإرساء بميناء طنجة المتوسط بعد أن تم رفض العملية من الجارة الإسبانية .
وقد كانت وزيرة النقل الإسرائيلي مدعوة وحاضرة في المؤتمر المعقد بمراكش في فبراير الماضي حول السلامة الطرقية رغم طلب محامين مغاربة منعها من ولوج التراب المغربي -لكن طلبهم تم رفضه من قبل قاض يفتقد الكفاءة حول الموضوع -. كما رفرف العلم الإسرائيلي .في سماء مدينة أكادير خلال معرض للأسماك نفس الشهر بمباركة وزارة الشؤون الخارجية . بموازاة ذلك، جرى إعتقال ومحاكمة العديد من المناضلين المناصرين للقضية الفلسطينية، دون نسيان العديد من الفلسطينيين من أصل مغربي الذين قتلوا في غزة والضفة الغربية .
جرت العادة خلال المسيرات التضامنية مع فلسطين قبل 2020، أن نلاحظ تواجد بعض ممثلي الحكومة – وزراء، وآخرين – لم يعد الأمر كذلك . أمام هذا "التنصل "أية مصداقية للأحزاب السياسية وممثليهم المتواجدين داخل الحكومة التي تتصرف برضائية نشطة وسلبية -كما يعرفها ديدييه فاسان- أمام عملية إبادة؟ !لا أحد يريد أن يرى التناقضات مع مبادىء حزبه وتوجهاته ولا يريد الإستشارة مع قواعده الانتخابية ويرفض الإنسحاب من هذا الطريق .
أمام فضاعة المذابح اليومية التي نشاهدها، كيف نفسر التواطؤ السائد داخل الحكومة المغربية بخطابات مجردة لا تليها إجراءات كافية أو بتدابير عقابية؟ كيف نفسر صمتها أمام المطالب الشعبية بفسخ كل الإتفاقات مع ممارسي الإبادة سوى بإحتقار الشعب؟
كيف نقبل أنه مهما كان الإتفاق الموقع، لا يمكن التنصيص على بند ضد الشرعية ومع استمرار إبادة كهاته؟
أية مصداقية تمنح لمدرس جاهل بالتاريخ ماضيه وحاضره؟ يجهل كيف يضع في ميزان تدريسه لأية مادة كيفما كانت، حياة الآخر؟ متجاهلا جريمة القرن التي تجري أمام عيوننا؟
أية مصداقية نعطي لخطاب يتجاهل حقوق الإنسان بذريعة ميزان القوى، والسوق العالمية والعولمة/ المركنة نسبة لأمريكا؟
كيف نفكر أنه حجة المكاسب التكنولوجية والعسكرية يجب خنق القيم الإنسانية؟
كيف لا نرٮفي إطار المصلحة الوطنية أن ما يوصف بتفوق الحضارة الغربية التي تنتشر أمام أعيننا عبر التواطؤ في مسألة الإبادة، لا يعدو أن يكون إنهيارا لها؟
التجريد من الإنسانية – ليس بإسمي
نعاين اليوم سقوط المصداقية عن الخطابات والمواقف الغربية . وهي مسألة كانت واضحة في بداية الحرب في أوكرانيا التي حظيت بسرعة بدعم أوروبي وأمريكي لا محدود، بينما تم تجاهل القضية الفلسطينية بكل إرادة، ونسيانها بل و دفنها.
نؤكد أيضا نفاق القيم الديمقراطية الغربية وتآكلها مع ما يظهر بكل خجل من قيم الكل بمكيالين وزيفها . وإذا كنا نعاين عن كثب تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته بطريقة مروعة يستحيل حتى تصورها ، فإن المرآة تعكس صورة إسرائيل البربرية المتوحشة وبالتالي لا إنسانية الحكومة الإسرائيلية و قواتها العسكرية وكل من يساندهم .
من داخل مأساتهم، لا يمكننا إلا أن ننظر بعين العطف والحب لمشاهد شجاعة وصمود و كبرياء الفلسطينيين .
الفلسطينيون الذين أصبحوا يدركون التأييد المتزايد على نطاق واسع بين شعوب العالم للمبادرة الفلسطينية السلمية الممتازة التي أطلقتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات . BDS ( Boycott, Désinvestissement, Sanctions) المقاطعة -على المستوى الشخصي- وسحب الاستثمارات -على المستوى المهني- والعقوبات -على مستوى الدولة -.
بموازاة ذلك، ليس مجرد حق بل من واجب كل واحد وكل واحدة المطالبة بالإحترام الكامل للإتفاقات الموقعة -التي تنص في هذه الحالة على العقوبات أو الوقف – واحترام المعاهدات الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية وحريات كافة المواطنين.
"يا غزة سامحينا" هو نشيد يتردد خلال التجمعات الشعبي.
مارس 2025