وزارة العدل تنفي تعرضها للقرصنة وتقول إنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعرضها للقرصنة، وقالت إن المعطيات التي يتم تداولها لا تمت بصلة لقواعد البيانات التابعة للوزارة.
وتفاعلت الوزارة في بلاغ لها مع تسريب بيانات إلكترونية تتعلق بالقضاة، نشرتها مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "جبروت"، وأكدت أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.

وقالت الوزارة إن أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأضافت الوزارة أنها وفي إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
وأكدت حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مبرزة أنها تستمر في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكانت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "جبروت"، التي سبق أن اخترقت وسربت بيانات من صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ادعائها اختراق بيانات المحافظة العقارية، قد أعلنت قبل أيام أنها تملك بيانات دقيقة وحساسة للغاية حول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجميع قضاة المملكة (حوالي 5000)، ومعظم عمال قطاع العدالة (حوالي 35000) وقالت إن جميع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعدالة قد تم السيطرة عليها سلفا.
وهددت المجموعة بنشر هذه المعطيات في حال عدم فتح تحقيقات في التسريبات التي قامت بنشرها.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط قد أعلن أمس الثلاثاء عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بخصوص اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.