وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها وتؤكد سلامة معطياتها الرقمية

خرجت وزارة العدل عن صمتها بخصوص ما جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق قاعدة بياناتها وتسريبها من طرف مجموعة هاكرز جزائريين تُدعى "جباروت"، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت بصلة لأنظمتها المعلوماتية أو لقواعد بياناتها المؤمنة.
وأوضحت الوزارة أن جميع المنصات الرقمية التابعة لها، سواء المتعلقة بالخدمات القضائية أو الإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعلومات.
وشددت الوزارة على أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى التحقق من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تخلق نوعاً من الارتباك غير المبرر.
كما أكدت الوزارة مجدداً التزامها بحماية أمن المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مع مواصلة جهودها لتعزيز آليات الحماية واليقظة المستمرة لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية المحتملة.