بتاريخ 16 يونيو 2025 أصدر وزراء خارجية الدول العربية و الإسلامية بمبادرة من مصر وقطر بيانا أهم فقراته: 1- الإدانة الشديدة للهجمات الإسرائيلية على إيران، باعتبارها خرقا للقانون الدولي و لميثاق الأممالمتحدة؛ 2- الدعوة الفورية إلى وقف شامل و فوري لإطلاق النار؛ 3– التأكيد على العودة إلى المفاوضات كسبيل وحيد لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني؛ 4– المطالبة بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في عموم الشرق الأوسط ( و هذه إشارة للكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي و يرفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)؛ 5-التأكيد على عدم استهداف المنشآت النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية و فق قرارات الأممالمتحدة ؛ نورد ما جاء في هذا البيان لإبراز أن أي دولة غير منحازة كلية لإسرائيل لا يمكنها إلا أن تصادق على بيان من هذا النوع. لكن من مجموع 22 دولة عربية واسلامية, المغرب كان هو البلد الوحيد الذي لم يصادق على هذا البيان المبدئي المبني على القانون و مواثيق الأممالمتحدة ، و الذي لا ينطلق من مصلحة إيران و حدها ، بل من مصلحة كل الدول الموقعة و مصلحة السلم العالمي. قد يأتي وزير خارجية المغرب ليبرر مرة أخرى الإنحياز المخجل لإسرائيل ب"المصلحة الوطنية" و خلاف مزعوم مع إيران التي تبعد عنا بآلاف الكيلومترات. لكن تبريره سيكون واهيا و سخيفا ، لأن دولا مجاورة و ذات نزاعات عميقة مع إيران أدانت العدوان الصهيوني ليس حبا في إيران ، و لكن لأن العدوان الإسرائيلي يهدد استقرار كل المنطقة و أمن كل شعوبها. إن الإستتناء المغربي في عدم توقيع هذا البيان، و التخلي عمليا عن نصرة مصالح الأمة العربية والإسلامية، تفسيره الوحيد هو الإصطفاف الإستراتيجي إلى جانب العدو الإسرائيلي.كما أن هذا الإستتناء يعد خروجا عن الإجماع العربي و الإسلامي، و دليلا آخرا على أن علاقات النظام المغربي مع اسرائيل تتجاوز حدود التطبيع لتصبح تبعية مطلقة للكيان الصهيوني الذي أصبح يتحكم في الموقف المغربي. بعد فتح الموانئ المغربية للسفن المتوجهة لإسرائيل محملة بالسلاح لقتل أطفال غزة، واستمرار التعاون العسكري والأمني مع الكيان في عز حرب الإبادة، تأتي الحرب على إيران لتؤكد أن النظام المغربي عندما تحتد المواجهات موقعه ليس الصف العربي والإسلامي و لو شكليا، و لكن صراحة مع اسرائيل و أمريكا. أمام هذا الإستتناء المغربي المدل لبلادنا ، فإن الواجب الوطني والسيادة الوطنية تسائل كل الفاعليين السياسيين، و في مقدمتهم البرلمانيون المفروض فيهم تمثيل ارادة شعبنا الأبي حفيد حماة القدس، المناهض للكيان الصهيوني، و المناصر لكل القضايا العادلة. إن موقف التفرج على سياسة العار التي يمارسها النظام يعد تشجيعا له للتمادي في هذا المسار التبعي لإسرائيل و أمريكا. أحد المؤسسين لتنظيم 23 مارس في سبعينات القرن الماضي، وساهم في تأسيس اليسار الاشتراكي الموحد عام 2002.