نقابة: استمرار التأخر في الإصلاحات يحد من مشاركة مغاربة العالم في التنمية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى التسريع بتفعيل الإصلاحات الدستورية والتوجيهات الملكية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرة أن استمرار التأخر في تنزيل هذه الالتزامات يعمق من الإحباط لدى أبناء الوطن المهاجرين ويحدّ من مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
ويُحتفل في المغرب سنويا ب"اليوم الوطني للمهاجر" في 10 غشت، وهو تقليد أقره الملك محمد السادس سنة 2003 تكريما للجالية وتثمينًا لمساهماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، حيث تعتبر المنظمة، وفق بيان صدر عنها،وصل موقع "لكم" نظير منه، أن هذا اليوم ينبغي أن يتجاوز الطابع الرمزي ليُصبح لحظة للمساءلة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمغاربة العالم، الذين يُقدّر عددهم بين 6.5 و7 ملايين شخص، موزعين على أكثر من 100 دولة.

إصلاحات دستورية مؤجلة
وذكّر البيان ذاته بأن دستور 2011 منح مكانة متميزة للجالية المغربية، من خلال فصول صريحة (16، 17، 18، 163) تضمن حقوقها في المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية والتمثيل في هيئات الحكامة. كما أشار إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2024) وضع خريطة طريق جديدة لإصلاح مؤسسات الجالية، عبر إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتأسيس "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج" كجهاز تنفيذي مندمج.
ورغم تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة هذه التوجيهات، إلا أن المنظمة سجلت "تباطؤا مقلقا" في تنفيذ الإصلاحات، إذ لا تزال القوانين المنظمة للمؤسسة الجديدة غير مصادق عليها، ولم يتم تنصيب المجلس الجديد للجالية، ما يجعل التأثير المؤسساتي للجالية في السياسات العمومية شبه منعدم.
تمثيلية محدودة
وشدّدت المنظمة على الأهمية الاقتصادية للجالية، لافتة إلى أن تحويلاتهم تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعادل أزيد من 7% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى أن نصف عائدات السياحة المغربية تأتي من مغاربة العالم. غير أن 10% فقط من هذه التحويلات تُوجَّه نحو الاستثمار، وهو ما يُعزى إلى غياب بيئة تحفيزية كافية، ونقص آليات التمويل، والحوافز الضريبية، بحسب البيان.
كما انتقدت المنظمة التعقيدات الإدارية التي تواجه المغاربة المقيمين بالخارج، سواء في الحصول على الوثائق أو في إنجاز المعاملات، في ظل غياب الرقمنة وتردي جودة الخدمات القنصلية، فضلاً عن معاناتهم مع الرشوة والبيروقراطية والاضطرار إلى التنقل المتكرر إلى المغرب لاستكمال الإجراءات.
دعوة لإصلاحات عاجلة
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بترجمة التوجيهات الملكية إلى إصلاحات ملموسة، تهمّ تفعيل المشاركة السياسية للجالية من خلال ضمان حق التصويت والترشح في الانتخابات، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إحداث شباك وحيد وتسريع الرقمنة، علاوة على تحفيز الاستثمار بمراجعة النظام الضريبي وتوفير آليات تمويل خاصة بمغاربة العالم، إلى جانب تحسين أوضاع العمال المغاربة في الخارج عبر تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية، مع العمل على تعزيز دور السفارات والقنصليات في حماية حقوق المواطنين.
كما دعت إلى عقد اجتماع فوري بين وزير الداخلية وممثلي الجالية، لفتح ورش تشاركي لمراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا عادلا وفعالا لمغاربة الخارج، انسجاما مع الفصول الدستورية ذات الصلة.
ولم يفت المنظمة في بيانها التأكيد على أن تعزيز حقوق الجالية وتحسين ظروف انخراطها في التنمية يشكلان ركيزة أساسية لبناء علاقة شراكة حقيقية بين المغرب وأبنائه في الخارج.