اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ان السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج والعمال المغاربة في المهجر لازالت مطبوعة بالظرفية والمناسباتية و مقتصرة على موسم العبور والعودة، ولازال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني. وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادر يوم 10 غشت من كل سنة، أن المغرب في علاقته مع أبنائه المهاجرين يتعامل وفق سرعتين متفاوتتين سمحت الأولى بتحقيق " تحقيق تراكم ملحوظ على المستوى التشريعي والمؤسساتي في مجال تدبير شؤون العمال المغاربة بالمهجر وشؤون الهجرة، انطلاقا من المقتضيات الدستورية الجديدة والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخلق لذلك عدة مؤسسات مكلفة بالهجرة ،وأساسا الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن واللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج". و سرعة ثانية تعكس مدى البطء في تفعيل مضامين القوانين وعجز الإستراتيجية الوطنية المتبعة في تحقيق الأهداف المرجوة منها " إن التشخيص الموضوعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمغاربة المقيمين بالمهجر يؤكد أن النتائج المحققة في الإستراتيجية الوطنية المتبعة تبقى متواضعة جدا إن لم نقل سلبية في بعض الجوانب ،بالنظر إلى ارتفاع حجم الانتظار وتعقد مشاكل العمال المغاربة بالمهجر". وأوضح المكتب التنفيذي للمنظمة، أن الجالية المغربية التي أصبحت تمثل15% من مجموع السكان المغاربة أصبحت تعاني من ازدواجية و تشابك المشاكل التي تعترضه أصبح معها المهاجر المغربي بين سندان مشاكل بلد المهجر، ومطرقة مشاكل الوطن اعتبارا لعدة عوامل سياسية و اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية لازالت معها السياسة الحكومية المتبعة في التعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين المغاربة "مطبوعا بالظرفية والمناسباتية" مقتصرة على موسم العبور والعودة، ولازال الهم الحكومي منحصرا " في حجم ورقم التحويلات المالية السنوية من المهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني". ودعا البيان الحكومة إلى ضرورة التفكير في سياسة وطنية شمولية ومندمجة تستمد قوتها من انتظارات وأولويات العمال المغاربة بالمهجر من اجل حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والإشراك الفعلي لممثليهم في مختلف مراحل بناء وبلورة الاستراتيجيات الخاصة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتمثيلهم المشرف عبر جمعيات ديمقراطية فعالة في المؤسسات الدستورية والاستشارية،و إلى ضرورة التفكير الجدي في أوضاع المهاجرين المغاربة في الوطن العربي خاصة ليبيا ودول الخليج وفي إفريقيا من أجل الحفاظ على الحقوق الإنسانية والاستماع إلى انتظارا تهم وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد كل أشكال وأنواع الاستغلال وتعزيز دور السفارات والقنصليات المغربية وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين في المهجر حماية المهاجرين من كل أشكال التطرف والإرهاب ومساعدة الشباب على الاندماج الاجتماعي وحل مشاكله.
