استنكر حزب "العدالة والتنمية" بفاس قيام بعض المنتخبين من الأغلبية الحاكمة بجماعة فاس، خصوصا المنتمين لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، بتشغيل أقربائهم، من زوجات وأبناء، دون أن يزاولوا أي مهام حقيقية. وأشار محمد خيي رئيس فريق "العدالة والتنمية" بجماعة فاس أن رؤساء المصالح يُرغمون على توقيع الأجور لهؤلاء، مما تسبب في إرهاق ميزانية الجماعة، وعجزها عن أداء أجور الأعوان العرضيين الذين يشتغلون فعليا على الأرض.
وأضاف ضمن مداخل له في الدورة الاستثنائية لجماعة فاس أن الرئيس لا ينوي صرف أجور الأعوان العرضيين عن شهري نونبر ودجنبر، بعدما أغرق الجماعة بتوظيفات موسمية ذات أهداف انتخابية ضيقة، الأمر الذي جعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الموظفين الحقيقيين. ولفت إلى النخب التي تولت تدبير بعض المؤسسات أوصلتها إلى الحائط، وخير دليل على ذلك صورة القاعة التي تُعقد فيها الدورة، والتي تؤكد وضعية التردي التي وصلت إليها الجماعة. وأكد أن رئيس الجماعة يعاني حاليا من إشكالات حقيقية في الوفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بالأعوان العرضيين، علما أن فريق "البيجيدي" سبق ونبّه إلى خطورة الاستغلال السياسي الضيق لهؤلاء الأعوان.