عجز في الميزانية العامة للمغرب بقيمة 53.7 مليار درهم خلال 7 أشهر

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.
ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار ب10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية ب19,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).
أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة ب20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.
وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.