الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: القضاء أخلف الموعد في منع رسو "سفن الإبادة"

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن القضاء أخلف الموعد في منع رسو سفن العتاد الحربي الصهيوني بالموانئ المغربية، بعدما عين جلسات للنظر في الدعوى الاستعجالية بهذا الخصوص في تاريخ لاحق على رسو وتحرك السفن المعنية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنها تقدمت بمقالين استعجاليين أمام كل من المحكمة الإدارية بطنجة والدار البيضاء، يرميان إلى استصدار أمر استعجالي يقضى بمنع رسو وتفريغ سفن تابعة لشركة الملاحة الدنماركية "ميرسك" المتجهة إلى ميناء حيفا، بعدما بلغ إلى علمها أنها محملة بعتاد عسكري موجه إلى كيان الاحتلال الصهيوني، لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضافت الجمعية أنه وعلى عكس ما كان منتظرا ومتوقعا عينت المحكمة الإدارية بطنجة، يوم 13 غشت الجاري، كجلسة للنظر في الدعوى، فيما حددت لها المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 18 غشت؛ والحال أن السفينة موضوع الطلب قد غادرت فعليا المياه الإقليمية المغربية بعد رسوها بميناء الدار البيضاء يومي 4 و 5 غشت، وبميناء طنجة المتوسطى يوم 07 غشت؛ مما انتفى معه موجب الاستمرار في المسطرة، بعد أن أصبحت الدعوى غير ذات محل.
واعتبرت الجمعية أن القضاء أخلف الموعد مع تعهد المغرب بوصفه عضوا عاملا ونشيطا في المنظمات الدولية، "بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات"، حسب ديباجة دستور 2011، وأخفق في إثبات استقلاليته عن السلطة التنفيذية بشتى تجلياتها، واقعيا وفعلا لا ادعاء وقولا.
وأوضحت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أنه وبعد تعيين تاريخ لاحق على رسو السفن، فقد قررت سحب الدعويين الاستعجاليتين بالتنازل عنهما، مع تأكيدها على يقظتها واستعدادها الدائم للتصدي لكل محاولات استعمال الموانئ المغربية في أنشطة تمس بالقانون الدولي الإنساني أو تساهم في ارتكاب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني أو غيره.
وجدد حقوقيو الجمعية التأكيد على الموقف المبدئي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الفاشي والعنصري، والاستعداد لاتخاذ كل المبادرات القانونية والحقوقية المتاحة للتصدي لأي شكل من أشكال المشاركة في انتهاك أسس الشرعية الدولية، والتنكر لمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكشف مدى تنصل الدولة المغربية من الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها، ومن التزاماتها أمام الشعب المغربي.