احتقار للمغاربة ومشاركة في المجازر.. تنديد واسع بسماح السلطات برسو سفينة حربية صهيونية في ميناء طنجة

استنكرت عدة هيئات مغربية مناهضة للتطبيع تمكين السلطات المغربية لسفينة حربية تابعة للاحتلال الصهيوني بالرسو في ميناء طنجة المتوسط، وتزويد طاقمها بالإمدادات التي يحتاجها، بعدما رفضت إسبانيا رسوها بموانئها.
واعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن تمكين طاقم سفينة "كوميميوت: INS Komemiyut" العسكرية التابعة لبحرية جيش الاحتلال من التزود بما يلزمها من الوقود والأغذية لمواصلة الجرائم في تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات، يعد احتقارا وإهانة لمشاعر المغاربة وانتهاكا سافرا للدستور واعتداء صارخا على رصيدهم وميراثهم الحضاري والثقافي.

وقالت المجموعة إن هذه الخطوة هي مشاركة للعدو في عدوانه ومجازره، وتفريط في السيادة الوطنية، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وما صدر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأدانت المجموعة هذه الخطوة التي تأتي في سياق المجازر الصهيونية الوحشية غير المسبوقة، بحق الشعب الفلسطيني التي هزت، وما تزال تهز العالم، والتي أدت إلى تقتيل وتمزيق عشرات الآلاف من جثث الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أن هذه الخطوة المدانة، تتزامن مع كفاح الشعب والجيش اليمني لمنع سفن القتل الصهيوني من المرور بباب المندب والبحر الأحمر للحد أو التقليل من ضحايا المجازر الصهيونية، كما تتزامن مع منع إسبانيا سفن الإبادة الجماعية من الرسو في موانئها التزاما بالمواثيق ومقررات المحاكم الدولية وتناقض ذلك مع الضمير الانساني.
وطالبت المجموعة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل المدان.
تشجيع للصهاينة
من جهتها، قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن السماح برسو السفينة الحربية الصهيونية يعتبر شجيعا للصعاينة ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية للبلاد المنتهكة أصلا.
وأدانت الجبه. عدم قيام السلطات المعنية بتوقيف السفينة أو تفتيشها أو حجزها ومن فيها أو منعها من الرسو، إسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة "ماريان دانيكا" (MARIANNE DANICA) التي كان لها نفس المسار الذي لسفينة " فرتوم أوديت"، وكانت بدورها محملة بأطنان من المواد المتفجرة، من الرسو في ميناء قرطاجنة يوم 21 ماي المنصرم، ناهيك عما يقوم به عمال الموانئ في عدد من بلدان العالم من رفض شحن مثل هذه السفن أو عرقلة انطلاقها.
وأكدت الجبهة أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن خرق لقرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون حاضرا بقوة في الاحتجاجات القادمة التي ستنظمها الجبهة مركزيا ومحليا، وخاصة على مستوى مدينة طنجة التي تعد مثالا في تجسيد التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم.
جريمة نكراء
وفي ذات الصدد، وصفت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة السماح برسو السفينة الصهيونية بالجريمة النكراء، محملة "النظام المخزني" المسؤولية.
واعتبرت الهيئة الترخيص برسو السفينة إمعانا في الاستخفاف بإرادة الشعب المغربي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني النازي المجرم، وإصرارا على مزيد من التورط في دعم الانتهاك الصهيوني الصريح للقانون الدولي الإنساني، والخيانة الفاضحة لدم الشعب الفلسطيني.
وأدانت هذه الجريمة النكراء غير المبررة أو المفهومة بكل المعايير الإنسانية والوطنية والقانونية والسياسية والإسلامية، وتبرأت من هذه الخيانة والجريمة والفضيحة.
وقالت هيئة النصرة إنه و في الوقت الذي تفرض إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أخرى حظرا على بيع الأسلحة أو تسهيل وصولها إلى الكيان الصهيوني، يسارع "النظام المخزني" إلى مد كافة أشكال الدعم رغم التحذيرات المتوالية له ولحكومته.
ونبهت إلى أن الرهان على الحركة الصهيو أمريكية والدعم الغربي، ضدا على إرادة المغاربة ودينهم وهويتهم وتاريخهم النضالي لن تزيد الدولة إلا عزلة وخذلانا، وتضيف إلى رجس الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، رجس التطبيع مع كيان مجرم غاصب قاتل ملفوظ مرفوض.
وسجلت الهيئة أن جريمة التطبيع العسكري تنضاف إلى الإصرار على إقامة حفلات موازين للرقص على جراح ودماء شهداء فلسطين، الذين يستشهد العشرات منهم كل يوم من الأطفال والنساء على يد الإرهاب الصهيوني، ليظهر مستوى الانحطاط القيمي والسياسي الذي وصل إليه البلد على يد المطبعين والمتصهينين.