إلغاء الكتابي والشفوي واعتماد النقط.. إحداث نظام جديد لإنتقاء مترشحي سلك الماستر بالمغرب

صدر بالجريدة الرسمية قرار جديد يغير يتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الجديد لسلكي الإجازة والماستر بمختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية العليا بالمغرب يلغي سابقه الذي كان يعتمد على الانتقاء الأولي والامتحانين الكتابي والشفوي، باعتماد نظام جديد للانتقاء بعد دراسة الملف بناء على معايير القبول المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد*، بهف تقليص هامش التدخل والتلاعب إثر انتقادات طالت النظام القديم.
وبحسب المرسوم الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية مؤرخ في 14 غشت الجاري، فإن أبرز مستجداته، اعتماد الانتقاء فقط بعد دراسة ملفات الترشيح، وتكريس إجازة التميز معبرا مفتوحا نحو الماستر بشكل مباشر، وتخصيص بحث التخرج من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية القريبة أو من بنية البحث، والتشجيع على وحدة الثقافة المقاولاتية، على أن لجنة المناقشة تتكون من ثلاثة أطر على الأقل.
وبمقتضى النظام الجديد، الذي سيعمل به بدءا من الدخول الجامعي الجديد 2025/2026، سيتم اعتماد تناوب لغوي، والتكوين حضوري مع إمكانية التعليم عن بعد، وأن تحصيل الشهادة رهين باستيفاء 120 رصيدا.
وقال عبد الكبير العلوي الصوصي، وهو أستاذ جامعي، إن المرسوم الجديد لنظام الماستر بالمغرب "يعكس إصلاحات مهمة يقودها وزير التعليم العالي من أهمها حذف المباراة في ولوج سلك الماستر والاكتفاء بالانتقاء بناء على ملفات الترشح، منها بيان النقط، وحصول على نقط معينة في مواد بعينها، بشرط أن تكون مضمنة في الملف الوصفي للماستر وليس قرارات زملاء".
وسار الجامعي الصوصي إلى التأكيد على أن "هذا الإصلاح يقوي دور الشعب، مع حذف التراتبية بين الأساتذة الجامعيين بمناسبة تقديمهم لملفات اعتماد الماستر، حيث صار متاحا لكل الأساتذة دون تمييز بينهم تبعا لمعيار (محاضر مؤهل، أو تعليم عالي) التي اعتبرت سيفا مسلطا على الكفاءات الجديدة"، وفق تعبيره.
بدورها، قالت الباحثة سلوى سوماتي، إن "صدور دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، بما يحمله من تغييرات على مستوى آليات الانتقاء وتوسيع الطاقة الاستيعابية، يعكس محاولة لتجاوز بعض الاختلالات السابقة المرتبطة بالمباريات الشفوية والكتابية وما صاحبها من شبهات المحسوبية والزبونية".
وسارت الباحثة إلى أن "هذا التوجه، على أهميته، يطرح سؤال القيمة الفعلية للدبلوم الجامعي في سياق يتسم بتضخم أعداد الخريجين مقابل محدودية فرص الشغل. فالإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقتصر على إعادة ترتيب مساطر الولوج أو زيادة المقاعد، بل يجب أن يرتكز على مراجعة جوهرية لمضامين التكوين وملاءمتها مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل، فالاستثمار في اللغات والمهارات العملية والتقنيات الحديثة، وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني ومحيطها المقاولاتي، هو السبيل لتجاوز إشكالية تفريخ البطالة المقنعة وتكريس الشهادات الشكلية".
ولم يفت المتحدثة إلى التأكيد على أن "أي إصلاح بيداغوجي يظل ناقصاً ما لم يضع نصب عينيه الانتقال من منطق الكم إلى منطق الكيف، ومن منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة والجاهزية المهنية".