تعيش كلية الشريعة بفاس منذ بداية المسوم الجامعي الحالي، أجواء من "التوثر" و"الاحتقان" بسبب رفض الطلبة لنتائج الانتقاء الأولي للماسترات التي تم اعتمادها لأول مرة داخل الكلية، يتعلق الأمر بماستر "الفقه المالكي ومصطلحاته" و " أحكام الأسرة في الفقه والقانون". وعبر الطلبة في بيان طلابي، عن رفضهم "المطلق" للطريقة التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء بالماسترين، مؤكدين أن الانتقاء في الماستر الأول لم يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلبة حاملي شهادة الإجازة أو ما يعادلها، وفي الثاني شابها الكثير من "الغموض والضبابية" الناتجين عن عدم شرح طريقة الانتقاء الموجودة في الملف الوصفي، طبقا لبيان منظمة التجديد الطلابي. وأكد مصدر طلابي، أن الطلبة فوجؤوا بإجراء المشرفين على ماستر الفقه المالكي مقابلة شفوية فقط دون إجراء امتحان كتابي، مضيفا أن لائحة المقبولين خلت من وجود طالبات، وضمت في أغلبها طلبة التعليم العتيق وآخرين من خارج الكلية. وأشار المصدر، إلى أن مجموعة من الطلبة ممن توفرت فيهم شروط الولوج إلى ماستر أحكام الأسرة وجدوا أنفسهم خارج لائحة المستدعين لإجتياز الامتحان الكتابي. وفي اتصال ل"التجديد" بعميد الكلية محمد زاهير، أكد أن النظام الحالي للماستر ينص على أن الأستاذ الجامعي يتقدم إلى الوزارة الوصية بطلب اعتماد الماستر، وفي حالة قبوله يتم فتح عملية التسجيل في وجه الطلبة، وأن الإدارة تتابع عن بعد مدى احترام المشرفين على الماستر ما ورد في الدفتر الوصفي، وقال المتحدث، إن إدارة الكلية دعت الأساتذة إلى عقد اجتماع مع الأساتذة منسقي الماسترات قبل الشروع في الإعلان عن استقبال ملفات الطلبة، مضيفا أنه طلب من الأساتذة جميعا إجراء امتحان كتابي واتخاذ مجموعة من الاحتياطات من بينها عدم ظهور أسماء المرشحين وعدم إناطة مهمة الحراسة للمشرفين على الماستر، مؤكدا أنه رغم ذلك تلقت الإدارة شكاوى الطلبة التي يتم إحالتها على الأساتذة المعنيون كي يتم معالجتها. من جهة أخرى، أكد الطلبة أن إعلان معايير القبول لجميع وحدات الماستر وكذا ملفات الوصفية الضابطة لها لم يتم إلا بعد مراسلة وجهتها"التجديد الطلابي" إلى عميد الكلية.
