محكمة الحسابات الفرنسية: المغاربة والجزائريون في صدارة المستهدفين بعمليات التدقيق في معاشات التقاعد بالخارج

حذرت محكمة الحسابات الفرنسية في تقرير حديث من تفاقم ممارسات احتيالية تطال معاشات التقاعد التي تُصرف خارج فرنسا، خصوصًا في المغرب والجزائر، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا لاستدامة نظام الحماية الاجتماعية.
وأبرز التقرير، الذي نشر ملخصه موقع "ليسي إيكا" الفرنسي، ثلاث آليات رئيسية للاحتيال: انتحال الهوية، عدم التصريح بمغادرة المستفيدين للتراب الفرنسي، وعدم الإبلاغ عن الوفيات بما يسمح باستمرار صرف المعاشات لسنوات. وتقدَّر الخسائر الناجمة عن هذه الممارسات بملايين اليوروهات سنويًا، في حين يصعب كشفها بسبب تعقيدات التتبع في الخارج.

مراجعة أنجزتها شرطة الحدود عام 2022 شملت 2500 ملف عولج بين 2019 و2022، كشفت أن 2,27% منها تحتوي على وثائق غير مطابقة. ورغم أن النسبة تبدو محدودة، فإن تحليل التوزيع الجغرافي أبرز أن المغرب يمثل 22% من الحالات المشبوهة مقابل 6% فقط من إجمالي المستفيدين، بينما سجلت الجزائر 14% مقابل 4% من مجموع المعنيين.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 77% من المتقاعدين المقيمين بالخارج يتركزون في ست دول فقط، تتصدرها الجزائر بنسبة 31%، يليها المغرب (6%) وتونس (3%) إلى جانب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، ما يسهل استهداف هذه المناطق بالرقابة.
منذ 2020 جرى استدعاء نحو 6500 متقاعد في المغرب والجزائر لعمليات تحقق ميدانية، لكن محكمة الحسابات تدعو اليوم إلى تعزيز التعاون الإداري بين فرنسا والدول المعنية، لاسيما في تبادل البيانات المدنية وتحديث إجراءات التصريح بالوفيات وتنسيق قواعد البيانات. الهدف، بحسب التقرير، هو حماية التوازن المالي للنظام وضمان أن تصل الأموال إلى مستحقيها الشرعيين فقط.