جامعة ‬حماية ‬المستهلك ‬تستنكر ‬تنامي ‬الاختلالات ‬بين ‬الأبناك ‬وعموم ‬المستهلكين

استنكرت ‬الجامعة ‬المغربية ‬لحماية ‬حقوق ‬المستهلك، ‬تنامي ‬الاختلالات ‬في ‬العلاقة ‬التعاقدية ‬بين ‬موردي ‬الخدمات ‬البنكية ‬وبين ‬عموم ‬المستهلكين ‬في ‬العديد ‬من ‬المجالات ‬والعمليات ‬النقدية، ‬المطالبة ‬بضرورة ‬وضع ‬حد ‬للممارسات ‬التجارية ‬التعسفية ‬للبنوك ‬تجاه ‬الزبائن.‬

ونددت ‬الجامعة ‬في ‬بيان ‬لها، ‬توصلت ‬‮«‬العلم‮»‬ ‬بنسخة ‬منه، ‬سوء ‬المعاملة ‬بعدم ‬احترام ‬حق ‬المستهلك ‬المغربي ‬في ‬الإعلام ‬الواضح ‬والملائم ‬بخصوص ‬جميع ‬العمليات ‬البنكية ‬المتعلقة ‬لحسابه ‬البنكي، ‬كخصم ‬الرسوم ‬والاقتطاعات ‬المتعلقة ‬به، ‬وذلك ‬طبقا ‬لمقتضيات ‬القوانين ‬الجاري ‬بها ‬العمل، ‬ولا ‬سيما ‬القانون ‬31.‬08 ‬القاضي ‬بتحديد ‬تدابير ‬لحماية ‬حقوق ‬المستهلك.‬

كما ‬عبرت ‬عن ‬استيائها ‬من ‬الزيادة ‬غير ‬المبررة ‬في ‬عمليات ‬التحويل ‬البنكي، ‬كما ‬هو ‬الحال ‬بالنسبة ‬لصندوق ‬الضمان ‬الاجتماعي ‬والتي ‬انتقلت ‬من ‬عشرة ‬دراهم ‬إلى ‬ثلاثة ‬وثلاثين ‬درهما ‬دون ‬سابق ‬إعلام، ‬في ‬جانب ‬الزيادة ‬في ‬سعر ‬بطاقات ‬الشباك ‬والتي ‬انتقلت، ‬حسب ‬بيان ‬الجامعة ‬ذاتها، ‬في ‬بعض ‬الحالات ‬من ‬خمسة ‬وستين ‬درهما ‬إلى ‬أكثر ‬من ‬مائة ‬وتسعة ‬وتسعين ‬درهما.‬

وفي ‬البيان ‬نفسه، ‬تدين ‬الجامعة ‬المغربية ‬لحماية ‬حقوق ‬المستهلك، ‬أيضا ‬تغيير ‬الشقف ‬الزمني ‬لحفظ ‬الحساب (‬tenue de compte)‬، ‬من ‬ثلاثة ‬أشهر ‬إلى ‬شهر ‬مع ‬الاحتفاظ ‬بنفس ‬السعر (‬80 ‬درهما)‬، ‬وكذا ‬اللجوء ‬إلى ‬النظام (‬système)‬، ‬كحجة ‬لعدم ‬تقديم ‬الخدمات، ‬مما ‬يعيق ‬مصالح ‬المستهلك، ‬إضافة ‬إلى ‬فرض ‬شركة ‬التأمين ‬عند ‬الاقتراض ‬دون ‬إعطاء ‬حرية ‬اختيار ‬المستهلك، ‬مع ‬عدم ‬توفير ‬السيولة ‬بالصرافات ‬الأوتوماتيكية ‬خاصة ‬بالأعياد ‬والعطل.‬

وتطالب ‬الجامعة ‬المغربية ‬لحماية ‬حقوق ‬المستهلك، ‬من ‬خلال ‬بيانها ‬جميع ‬البنوك ‬المعنية ‬بضرورة ‬الامتثال ‬لأحكام ‬القانون ‬31.‬08، ‬وتمكين ‬المستهلك ‬المغربي ‬من ‬الإعلام ‬الواضح ‬والملائم ‬بخصوص ‬جميع ‬العمليات ‬المتعلقة ‬بحسابه ‬البنكي ‬حرصا ‬على ‬توازن ‬العلاقة ‬التعاقدية ‬وشفافية ‬السوق ‬البنكي، ‬وضمان ‬تحقيق ‬أهداف ‬الخدمات ‬المصرفية.‬

وتثير ‬الجامعة ‬المؤسسات ‬المعنية ‬بسن ‬القوانين ‬بعدم ‬التسرع ‬في ‬إقرار ‬مشروع ‬التعديلات ‬الجارية ‬على ‬القانون ‬31.‬08، ‬وإرجاء ‬ذلك ‬إلى ‬حين ‬استيعاب ‬المستجدات ‬الطارئة ‬بخصوص ‬الإفراط ‬في ‬الاستدانة، ‬ووضع ‬الحدود ‬الضرورية ‬للممارسات ‬التجارية ‬التعسفية ‬التي ‬تلجأ ‬إليها ‬البنوك ‬عندما ‬تشرع ‬لنفسها ‬إمكانية ‬تغيير ‬مضامين ‬العقد ‬من ‬طرف ‬واحد ‬دون ‬الاكتراث ‬بإعلام ‬المستهلك، ‬مما ‬يؤدي ‬إلى ‬حصول ‬اختلال ‬كبير ‬في ‬العلاقة ‬التعاقدية ‬بين ‬الحقوق ‬والواجبات، ‬ويلحق ‬أضرارا ‬جلية ‬بمصالح ‬المستهلك ‬الاقتصادية.‬