مطالب نقابية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على اختلالات قطاع الصحة بالحسيمة

حمّل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالحسيمة، المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم مسؤولية الوضع الكارثي الذي آلت إليه الخدمات الصحية، منددًا بالتراجعات الخطيرة التي تمس الشغيلة الصحية والمنظومة الصحية ككل.
واستنكر المكتب الإقليمي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طريقة تشكيل الفريق الإداري في إطار المجموعات الصحية الترابية الجديدة، معتبرًا أنها تمت "دون احترام للمعايير القانونية" وفي غياب تام للمقاربة التشاركية، ما أدى إلى تعيين مسؤولين يفتقرون للكفاءة، انعكس سلبًا وبشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية في معظم المؤسسات، وخلق حالة من التذمر العام في صفوف المهنيين من أسلوب إدارة القطاع.

وسجل نقابيو الصحة بإقليم الحسيمة، الخصاص المهول في الموارد البشرية، خاصة في المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي محمد الخامس، والذي يُنضاف إلى ندرة التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية، مشيرين إلى أن العرض الصحي الهش القائم حاليا يعود الفضل فيه لمجهودات الشغيلة الصحية فقط، التي تعمل في ظروف صعبة ومعقدة.
كما رصدت النقابة، الوضع المتردي للمستشفى الإقليمي محمد الخامس، الذي أكدت أنه إنجاز فقد قيمته، بسبب العشوائية في التدبير، محذرة من أن حالة التذمر الشديد في صفوف الأطباء، وخصوصا الأطباء الاختصاصيين في الجراحة، تدفعهم إلى التفكير جدّيا في مغادرة الإقليم، وهو ما يهدد بحرمان الساكنة من خدمات استشفائية حيوية وأساسية.
واستنكرت النقابة، استمرار حالة الفراغ الإداري والمالي، التي تعاني منها المندوبية الإقليمية والمستشفى الإقليمي، حيث يتم الاعتماد على سياسة التكليف لسنوات طويلة لأشخاص غير مؤهلين، في غياب هيكلة إدارية واضحة وفعالة.
أما بخصوص الوضع المالي، انتقدت النقابة، التأخر الكبير وغير المبرر في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى وجود اختلالات في صرف تعويضات البرامج الصحية، حيث اتهمت المندوبية "باستنزاف الميزانية" وغياب المسؤولية في إعداد لوائح المستفيدين التي تشهد تكرارا للأسماء.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، بتحميل المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي وفريقه عن الوضع الحالي، واتخاذ إجراءات فورية لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح، داعيا المدير الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة إلى التدخل لوضع حد للتنقيلات العشوائية والانتقائية التي لا تستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق.
كما دعا المكتب النقابي إلى توفير الموارد البشرية بشكل عاجل، خصوصا الأطباء الاختصاصيين، لضمان استمرارية الخدمات، والإسراع بصرف جميع التعويضات المستحقة للشغيلة الصحية دون أي تأخير، مطالبا أيضا بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية في كل من المندوبية والمستشفى الإقليمي.