"جيل زد" تطالب بمحاسبة الأجهزة الأمنية وتدعو لتجدد الاحتجاجات يوم السبت

بثّت حركة "جيل زد" ، مساء الأربعاء، شريط فيديو على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه، ولأول مرة، ب«محاسبة الجهات الأمنية التي تدخلت بعنف مفرط ضد المحتجين»، متهمة عناصر أمن ب«محاولات قتل» خلال تدخلات بمدينة وجدة ومدن أخرى.
وجاء في البيان المصوَّر، باللهجة المغربية، أن شباب الحركة «خرجوا يطالبون بأبسط الحقوق فقوبلوا بكل أنواع القمع»، معتبرين أن «الكرامة يجب أن تكون أولى المطالب». وأضافوا: «شبابنا المعتقلون يواجهون اليوم تهمًا باطلة وادعاءات كاذبة... لن نتوقف حتى تُحاسَب الجهات الأمنية التي ارتكبت انتهاكات جسدية ولفظية بحق المواطنين».

وفي مقطعٍ آخر صامت ظهرت فيه عبارات بالإنجليزية "We are back" و "We never stopped" («عائدون» – «لن نتوقف أبدا»)، في إشارة رمزية إلى استمرار الحراك رغم حملة الاعتقالات والأحكام الأخيرة.
استمرار التعبئة رغم الأحكام القضائية
ويأتي هذا التصعيد الخطابي بعد صدور أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة بحق 17 شابا على خلفية احتجاجات أول أكتوبر في بلدة آيت عميرة قرب أكادير. وتتهمهم المحكمة ب«إضرام النار وتخريب الممتلكات العامة والعنف ضد القوات العمومية».
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما لا يقل عن 270 متظاهرا، بينهم 39 قاصرا، ما زالوا رهن الاعتقال، منددة ب«القمع العنيف للتظاهرات». بينما تؤكد السلطات أن أغلب الملاحقين متهمون ب«أعمال تخريب وعنف وسرقة»، مشيرة إلى إصابة نحو 300 عنصر من الشرطة في الأحداث.
الحركة التي تنشط منذ نهاية شتنبر الماضي، وتضم أكثر من 212 ألف عضو على تطبيق "ديسكورد"، أعلنت إنشاء صفحات رسمية على منصتي "فيسبوك" و "إكس" تجاوز عدد منخرطيها 124 ألف متابع خلال يومين، في ما اعتُبر خطوة نحو توسيع قاعدة التواصل العلني مع أنصارها.
وفي بيان سابق صدر في 13 أكتوبر، دعت الحركة إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يوم السبت 18 أكتوبر في مدن مغربية عدة، مؤكدة أن مطالبها «لم تتغير» وتشمل «التعليم الجيد، والصحة اللائقة، ومحاربة الفساد، والإفراج عن معتقلي الرأي».
اختبار للحركة وللسلطة
تُعدّ احتجاجات السبت المقبل، بحسب مراقبين، اختبارًا حاسمًا لكلٍّ من الحركة والسلطات المغربية. فالأولى تسعى لإثبات قدرتها على استعادة زخمها بعد فتور شهدته المسيرات السابقة، بينما يُنتظر أن يكشف تعاطي السلطات مع التظاهرات ما إذا كانت ستواصل نهج التهدئة الذي اتبعته منذ خطاب الملك أمام البرلمان في 10 أكتوبر، أم ستعود إلى المقاربة الأمنية الصارمة.
في المقابل، حذّرت مواقع إخبارية وصفحات موالية للسلطة من «خدمة أجندات أجنبية»، في وقت تواصل فيه الحركة تأكيدها على «الطابع السلمي» لاحتجاجاتها و«رفضها لكل أشكال العنف».