انقطاع المياه ببرشيد يثير الاستنكار ومطالب بتحقيق عاجل

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد، بالانقطاع المستمر للمياه الصالحة للشرب بمدينة برشيد والنواحي، وذلك منذ صباح يوم الأحد 02 نونبر 2025، مما خلَّف استياء واحتقانا عارما في صفوف الساكنة المتضررة من هذا الإجراء غير المسؤول، الذي يضرب في العمق الحق في العيش ببيئة سليمة، دون الحرمان من أهم شروط الحياة، والمتمثل في الاستفادة من الماء الصالح للشرب.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الشركة المتعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، ومنذ توليها تدبير شؤون هذا القطاع، عرفت مجموعة من الاختلالات، وآخرها الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب والتي شملت العديد من أحياء المدينة، دون مراعاة لمصلحة وحقوق الساكنة، رغم كل المناشدات والمطالب برفع هذا الضرر الجسيم الذي يمس أهم مقومات الحياة الكريمة، والمتمثل في الحق في الماء.

وأكد حقوقيو برشيد، أن الإجراء غير القانوني وغير الإنساني يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل حق الأفراد في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، ويخالف كذلك مضامين دستور المملكة المغربية الذي يُقر في فصله 31 بضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الماء.
وعبرت الجمعية، عن استنكارها للاستهتار بمصالح الساكنة وحقوقها الأساسية، ونددت بتكرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن العديد من الأحياء دون إشعار مسبق أو تبرير واضح.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الشركة المتعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، مسؤولية التدهور الخطير في تدبير مرفق حيوي وأساسي، داعية إياها إلى تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في ضمان تزويد مستمر وآمن للماء الصالح للشرب.
وطالبت الجمعية، الجهات الوصية، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والوزارة المعنية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانقطاعات المتكررة وضمان احترام كرامة المواطن وحقه في الماء.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول أسباب هذا التسيب ومعاقبة كل المتورطين فيه، مشددة على أن حرمان المواطنين من الماء هو شكل من أشكال الإهمال المؤسسي الذي لا يمكن التغاضي عنه.