الخلفي: الحكومة لم تمارس التحايل في المصادقة على إصلاح التقاعد والنقابات حرة في مواقفها

07 يناير, 2016 - 04:04:00
صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 7 يناير 2016، على مشاريع قوانين إصلاح نظام المعاشات المدنية، رغم معارضة النقابات. وفي رده على اتهامات النقابات بممارسة الحكومة للتحايل، من أجل إخراج نظام المعاشات، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن " الحكومة لا تمارس التحايل، وأخبرتهم بحقيقة وضعية التقاعد"، موضحا الوزير، ان الحكومة وضعت إصلاحات متكاملا يضمن توسيع التغطية لتشمل فئات لم تكن تستفيد من التقاعد، والرفع من قيمة المعاشات، بالإضافة إلى مراجعة موقفها الأول في تحديد سن التقاعد، وتمت اليوم تحديه في 63 سنة بشكل تدريجي".

واسترسل الخلفي قوله "الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية في الاصلاح"، مستطردا حديثة بالقول "كان يمكن تأجيل الإصلاح وتتحمل العحز، لكن من الناحية الأخلاقية والسياسية لا يمكننا قبول ذلك، وإلا ماذا سنقول ل400 ألف متقاعد عندما لن يتوصلوا بمعاشاتهم".
وأضاف إلى قوله " النقابات حرة، وتتخذ موقفها في إطار ما يخوله لها القانون والحكومة تتحمل مسؤوليتها في القيام بهذا الاصلاح"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستتم فيها مناقشته هذه المشاريع بالبرلمان.
ويشار ان كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حذرت في بيان مشترك ، الحكومة من مغبة محاولات فرضها لما تسميه "إصلاحا"، والاستفراد بقرار يؤثر سلبا على مصير كل الموظفين والموظفات وعموم الأجراء، وذلك عقب إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس.
كما استنكرت المركزيات النقابية تغاضي الحكومة عن كل المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، وحملتها مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي جراء " تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي".
ووصف البيان المشترك إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه " سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي، بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية".