08 يناير, 2016 - 03:40:00 قالتبسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، في ردها على النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص موضوع حل وكالة التنمية الاجتماعية، "إن المؤسسة لم تصل إلى ما كان منتظرا منها رغم أنها تزخر بكفاءات أطرها الشابة ونسبة التأطير العالية التي قل نظيرها في المؤسسات الأخرى، مضيفا الوزيرة، أن "سيناريو حل الوكالة " لازال مطروحا ، على الرغم أن هذه المؤسسة لحدود الساعة لازالت تشتغل بشكل طبيعي وتعقد مجالسها الإدارية بصفة عادية، وذلك في جلسة حوار عقدت يوم الخميس 07 يناير الجاري، مع مكتب "النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية". و أكدت الوزيرة حسب البلاغ ذاته، أن حل الوكالة مرتبط بتوافق كل أقطاب الحكومة مع تحديد ما سيترتب عن الحل من أثار، مشيرة " انه عندما تعلم بأي تأكيد بحل الوكالة ستستدعي الإطار النقابي الشرعي الممثل الوحيد للأطر لإخباره بذلك والتفاوض معه حول تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية و المالية والاعتبارية لجميع الأطر، واعدة بترتيبهم في أحسن وضع إداري ممكن وإلحاقهم بالمؤسسة الأكبر، هذا في حالة حل الوكالة على حد تعبير الوزيرة . وحسب البلاغ الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه، فقد كان التركيز في بداية الحوار على تعديل النظام الأساسي بموجب اتفاق 27 يونيو 2011، إذ تم توضيح النقطة المتعلقة بالشرعية و تم التفاهم أن تعديل النظام الأساسي يقتضي أطرافا تتمتع بالشرعية الإدارية والقانونية ، منها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية و التي حصدت نسبة 100 في 100 من المقاعد في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي الممثل الشرعي والوحيد الذي يعتبر محددا في كل القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي و المادي لمستخدمات و مستخدمي الوكالة. وأبان البلاغ ذاته، أنه بخصوص النظام الأساسي تم توضيح أن اطر وكالة التنمية الاجتماعية غير منقسمون حيال تعديل نظامهم الأساسي ولكن الواقع الإداري داخل الوكالة يتميز بوجود وضعيتين إداريتين بين من كان في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتم الاحتفاظ بهم في النظام الأساسي للوكالة و هم 11 شخص التحقوا بالوكالة بعد حل مؤسستهم مقابل 431 إطار يريدون تعديل نظامهم الأساسي. وأكد البلاغ نفسه، أن إصلاح النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية قد لاقى موافقة مبدئية من طرف النقابة، إذ سيكون الحسم انطلاقا من إجراء مماثلة للأجور بين الوضعية الحالية و الوضعية المقبلة و هو ما تم قبوله و الاتفاق عليه مع وزارة المالية سابقا كما لقي موافقة من طرف الوزيرة بسيمة الحقاوي . و قد تم التطرق في نفس البلاغ ، إلى الترقية بالشهادة والرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر و الحالات المقصية من الترقية بالاقدمية، ليتم الاتفاق على تمكين النقابة الوزارة الوصية صباح يوم الجمعة 08 يناير الجاري، من جميع الوثائق و المذكرات المرتبطة بهذه المطالب من اجل رفعها إلى الجهات المختصة و سوف تكون على رأس جدول أعمال الاجتماع المقبل من اجل تمكين النقابة من جواب عملي على هذه المطالب و أكدت السيدة الوزيرة أن هذه المطالب كلها يمكن معالجتها من خلال تعديل النظام الأساسي وفق ما يسمح به النظام الأساسي للوظيفة العمومية . ورغم جلسة الحوار، دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كافة الأطر إلى الالتزام بكل الأشكال الاحتجاجية، التي تم تسطيرها والإعلان عليها سابقا والمشاركة المكتفة في الوقفة و الإضراب المزمع تنظيمه يوم الثلاثاء المقبل.
