ضراب وطني لموظفي وكالة التنمية الاجتماعية يوم الاثنين 03 فبراير 2014

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية -الاتحاد المغربي للشغل- اجتماعا يوم الجمعة 10 يناير 2014، وذلك قصد مناقشة مجموعة من النقط التي تهم شغيلة الوكالة وفي مقدمتها مشروع تعديل النظام الأساسي وبعد نقاش مستفيض وتداول حول التدابير التي ينبغي اتخاذها في ضوء المناخ العام الذي يتسم بعدم الجدية واللامبالاة سجل المكتب ما يلي:
1- استمرار سياسة التماطل والتسويف الممنهجة بخصوص مراجعة وتعديل النظام الأساسي من طرف الإدارة والوزارة الوصية ووزارة المالية، وعدم تقديمهم لأي إجابة واضحة بخصوص المقترح الذي قدمته النقابة. بالإضافة إلى تركيز الإدارة على ما يسمى بالهيكل التنظيمي لتفصيل المؤسسة على مقاس المقربين من الإدارة؛
2- استفادة مجموعة من الأطر من التعويض عن الترقية بالدرجة بأثر رجعي وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في آخر حوار مع إدارة الوكالة، في حين يدرس المكتب رد وزارة المالية بخصوص 26 حالة المدمجة قبل اتفاق يونيو؛
3- إجهاز الإدارة على حق الترقية بالشهادة مما كان له أثر بالغ على الأطر خاصة وأنها السبيل الوحيد المتاح حاليا لتحسين الوضعية الإدارية؛
4- تعسف الإدارة وإجهازها على الحق الدستوري للأطر في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ولجوء الإدارة إلى الاقتطاع كسبيل للنيل من عزيمة الأطر دون سند قانوني او احترام للمساطر والإجراءات القانونية؛
5- عدم جدية المقترح المقدم من طرف الإدارة بخصوص التقاعد التكميلي، وذلك من خلال اعتماد الانخراط الفردي وتملص الإدارة من المساهمة؛
6- تملص الإدارة من تحمل مسؤوليتها في وضع مسطرة إدارية ومعايير واضحة تمكن جميع الأطر من الولوج إلى مناصب المسؤولية بكل شفافية واستحقاق بعيدا عن سياسة جبر الخواطر؛
7- عدم احترام الإدارة للمقتضيات الإدارية المرتبطة بالحركة الانتقالية ولاسيما الآجال المنصوص عليها وضرورة الحسم في الانتقالات السابقة؛
8- تمكين أطر الوكالة من الاستفادة حق الإلحاق على غرار ما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية خاصة.
واستناد إلى ما سلف ذكره، فإن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية تعلن ما يلي:
1. دعوتها الحكومة إلى احترام إلتزامتها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع بتاريخ 26 يونيو 2011 بين وزارة المالية ووزارة التضامن وإدارة الوكالة والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية؛
2. تشبتها بكافة مطالبه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها مراجعة وتعديل النظام الأساسي للوكالة الذي ظل جامدا منذ تأسيسها؛
3. استنكارها لسياسة التماطل والتسويف واللامبالاة التي تنتهجها إدارة الوكالة والوزارة الوصية ووزارة المالية بخصوص مقترح التعديل ومذكرة مماثلة الأجور الذي تقدمت بهما النقابة؛
4. دعوتها الإدارة إلى التراجع عن الاقتطاعات الغير قانونية التي همت أجور الأطر وإلا فإنها ستلجئ إلى القضاء؛
5. رفضها المطلق لنتائج الإفتحاص التنظيمي والوظيفي، على اعتبار أنه قد تم تفصيلها على المقاس وفق أجندة وأهداف محددة سلفا، لتعيد صياغة المؤسسة وفقا لهيكلة إدارية جديدة؛
6. دعوتها الإدارة إلى احترام كافة التزاماتها وفق ما هو منصوص عليه في المحاضر الموقعة؛
7. دعوتها الحكومة والوزارة ثم الإدارة إلى تحمل كافة مسؤولياتهم تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان ومن تصعيد داخل الوكالة في حالة استمرارهم في عدم التعاطي مع ملفنا المطلبي العادل والمشروع؛
8. إعلانها عن إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام الوزارة الوصية يوم الاثنين 03 فبراير 2014 ردا على التملص من التزاماتها فيما يخص تعديل النظام الأساسي،
9. دعوتها إلى التعبئة العامة والاحتجاج بكافة الأشكال على المستويين المركزي والجهوي. وكذلك دعوتها جميع الأطر إلى الالتفاف حول مطالبنا العادلة والمشروعة وتوحيد جهودنا للدفاع عن حقوقنا وتحصين مكتسباتنا.
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني