أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، محاكمة المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 19 نونبر الجاري، في أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضدها قبل شهرين. وكانت العلمي قد أدينت ابتدائيا بالسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم "إهانة هيئة منظمة قانونا" و"نشر ادعاءات كاذبة" و"إهانة القضاء". هذه الإدانة تأتي بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.
ونظم مجموعة من النشطاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بمتابعة العلمي، معتبرين اعتقالها تعسفياً وسياسيا يأتي على خلفية التعبير عن آرائها، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.